تولید ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور؛ ظرفیت قابل‌توجه ایران برای توسعه صادرات انرژی

به گزارش انرژی نویس؛ حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های داخلی صنعت برق اظهار کرد: خودکفایی امروز صنعت برق حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، توسعه دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی با بیان اینکه صنعت برق ایران از توان علمی و فنی بالایی برخوردار است، افزود: در حوزه تجهیزات انتقال نیرو و توزیع برق، بخش عمده نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تنها حدود پنج درصد تجهیزات از خارج وارد می‌شود که بخش مهمی از آن نیز به دلیل صرفه اقتصادی و محدودیت مقیاس تولید، وارداتی است.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حفظ سرمایه انسانی کشور تصریح کرد: متخصصان و شرکت‌های ایرانی از توانمندی بالایی برخوردارند و حتی در شرایط تحریم، برخی مراکز علمی و پژوهشی معتبر خارجی به دنبال جذب نیرو‌های متخصص و توانمند ایرانی هستند. رونق کسب‌وکار‌های داخلی می‌تواند زمینه ماندگاری این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند.

صالحی در ادامه، ناترازی برق کشور را ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست و تداوم تصدی‌گری دولت دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی و فنی، تصمیمات اقتصادی و محدود شدن نقش بخش خصوصی مانع بهره‌برداری کامل از توان کشور شده است.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری افزود: تجربه بخش‌هایی مانند صنعت مخابرات نشان می‌دهد هر جا دولت از فعالیت مستقیم اقتصادی فاصله گرفته و زمینه رقابت و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده، خدمات توسعه یافته و هزینه‌ها کاهش پیدا کرده است. همین رویکرد باید در صنعت برق نیز دنبال شود.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته همچنین بر اهمیت تقویت بازار برق و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تضعیف سازوکار‌های بازار، سرمایه‌گذاران را از ورود به طرح‌های جدید منصرف می‌کند؛ در حالی که با فراهم شدن بستر رقابت و عرضه و تقاضا، بخش خصوصی می‌تواند در توسعه نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نقش مؤثرتری ایفا کند.

صالحی با اشاره به ظرفیت صادراتی صنعت برق و خدمات فنی و مهندسی کشور خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و توان تولید تجهیزات می‌تواند سهم بیشتری از بازار‌های منطقه‌ای به دست آورد. تحقق این هدف نیازمند حمایت عملی دولت از پیمانکاران و صادرکنندگان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حضور مؤثر در بازار‌های خارجی است.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید به جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت تمرکز کند تا زمینه رشد کسب‌وکارها، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات غیرنفتی فراهم شود.