سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تشریح برنامه‌های وزارت نیرو برای تقویت اقتصاد صنعت برق، از افزایش ۱۱ درصدی برق تحویلی به صنایع در نیمه نخست امسال خبر داد .
به گزارش انرژی نویس؛ مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست اقتصاد و آینده صنعت برق که در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد، با تشریح چالش‌های اقتصادی صنعت برق، از کسری حدود ۲ هزار همتی منابع این صنعت خبر داد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت برآورد می‌شود؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام تعرفه‌گذاری برق اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در حوزه تعرفه‌ها این است که در شرایط تورم بالا یا بروز شوک‌های ارزی، سازوکار فعلی نمی‌تواند به‌سرعت خود را با تغییرات هزینه‌ای تطبیق دهد؛ چراکه محاسبات تعرفه‌ای بر اساس متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و همین موضوع موجب ایجاد فاصله زمانی میان هزینه‌های واقعی و درآمد‌های صنعت برق شده است.
وی افزود: موضوع دیگر، سهم قابل توجه برق عرضه‌شده با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی است. بخشی از برق مصرفی کشور با تعرفه‌های رایگان یا نزدیک به رایگان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و حدود ۲۲ هزار مگاوات نیز در قالب تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی قرار دارد که این مسئله فشار قابل توجهی بر اقتصاد صنعت برق وارد می‌کند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به پیش‌بینی سازوکار جبران مابه‌التفاوت تعرفه‌های حمایتی در قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: بر اساس این قوانین، مقرر شده است مابه‌التفاوت ناشی از پایین نگه‌داشتن تعرفه مشترکان حمایتی از طریق منابع پیش‌بینی‌شده جبران و تسویه شود. این موضوع در ابتدا تا حدودی پیش رفت، اما با تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید و تأمین برق، فاصله میان هزینه‌ها و منابع جبرانی بیشتر شده و سازوکار فعلی دیگر پاسخ‌گوی نیاز صنعت برق نیست.
رجبی‌مشهدی در ادامه به نقش صادرات برق در تأمین منابع ارزی صنعت برق اشاره کرد و گفت: در گذشته حدود دو تا سه درصد برق تولیدی کشور صادر می‌شد و قیمت صادراتی آن حدود ۱۰ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت یا بیشتر بود. درآمد حاصل از این صادرات، از نظر ارزی اهمیت قابل توجهی داشت و بخشی از نیاز‌های ارزی صنایع مختلف را نیز تأمین می‌کرد.
وی با بیان اینکه هزینه‌های ارزی صنعت برق بیش از ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود، افزود: در حال حاضر تعهدات مالی متعددی در این صنعت وجود دارد و حدود ۶۰۰ همت به تولیدکنندگان برق، اعم از بخش خصوصی و دولتی، بدهکار هستیم. علاوه بر این، بدهی‌هایی به پیمانکاران شبکه‌های انتقال، بانک‌ها و نیروگاه‌های سرمایه‌گذاری‌شده با سازوکار‌های خاص ارزی وجود دارد که باید تعیین تکلیف و پرداخت شود. هزینه‌های مربوط به تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تعهدات مرتبط با نیروگاه اتمی نیز از دیگر مواردی است که باید در محاسبات مالی صنعت برق لحاظ شود.
هزینه واقعی تأمین برق چقدر است؟
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تشریح فاصله میان هزینه تمام‌شده برق و درآمد حاصل از فروش آن اظهار کرد: اگر صرفاً هزینه‌های جاری صنعت برق، شامل خرید برق و تأمین سوخت، را در نظر بگیریم، برای تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به حدود ۳۳۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق سالانه، باید به‌طور متوسط حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع در اختیار داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد این هزینه از محل دریافتی‌ها تأمین می‌شود و مابقی با کسری منابع مواجه است. اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید را نیز در نظر بگیریم، هزینه تأمین برق افزایش پیدا می‌کند و با احتساب هزینه سوخت که مطابق ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی باید به‌تدریج اصلاح شود، می‌توان گفت کف هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق در کشور حدود ۵ سنت است.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر اینکه محاسبات اقتصادی صنعت برق باید بر مبنای هزینه‌های واقعی انجام شود، تصریح کرد: متوسط دریافتی صنعت برق از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است؛ در حالی که فاصله قابل توجهی با هزینه‌های واقعی تأمین برق وجود دارد و کسری منابع این صنعت به حدود ۲۰۰۰ همت رسیده است.
توسعه صنعت برق را نمی‌توان متوقف کرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید برق گفت: این پرسش مطرح است که آیا می‌توان برای کاهش هزینه‌ها، توسعه صنعت برق را متوقف کرد و صرفاً هزینه‌های جاری را پرداخت؟ پاسخ این است که با توجه به روند برقی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، چنین تصمیمی امکان‌پذیر نیست.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو افزود: توسعه خودروهای برقی، مراکز داده، مال‌ها، فروشگاه‌ها، متقاضیان جدید و همچنین افزایش تعداد مشترکان، همگی به افزایش تقاضای برق منجر می‌شوند. در برنامه هفتم توسعه نیز
برای افزایش ظرفیت تولید برق هدف‌گذاری شده است
وی با اشاره به وضعیت ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است و با توجه به اهداف پیش‌بینی‌شده و رشد تقاضا، همچنان باید حدود ۱۸ هزار مگاوات به ظرفیت موجود اضافه شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای برق به حدود ۸۵ هزار مگاوات برسد.
رجبی‌مشهدی با بیان اینکه تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت برق به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد، گفت: برآورد ما این است که برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق در چارچوب برنامه هفتم، حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز است؛ به این معنا که به‌طور متوسط سالانه حدود ۶ میلیارد دلار باید در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع دولت برای تأمین این حجم از سرمایه‌گذاری اظهار کرد: دولت به‌تنهایی توانایی جبران فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق را ندارد. در شرایطی که منابع سالانه و اسناد خزانه اختصاص‌یافته به این بخش محدود است، نمی‌توان انتظار داشت کسری چند هزار همتی صنعت برق از طریق منابع دولتی جبران شود.
حرکت صنایع به سمت معاملات آزاد و رقابتی برق
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای اصلاح اقتصاد این بخش گفت: یکی از راهکار‌های مهم، استفاده از ظرفیت ماده ۴۳ قانون و حرکت به سمت قرارداد‌های دوجانبه، معاملات آزاد و رقابتی در بازار انرژی است تا بخشی از برق موردنیاز صنایع خارج از سازوکار تعرفه‌گذاری تکلیفی تأمین شود.
وی افزود: در این سازوکار، صنایع می‌توانند از طریق قرارداد‌های دوجانبه و معاملات بازار برق، انرژی موردنیاز خود را با قیمت‌های رقابتی تأمین کنند. همچنین برخی صنایع با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، بخشی از برق موردنیاز خود را تولید می‌کنند و به این ترتیب، خود به یکی از حامیان توسعه ظرفیت تولید برق تبدیل شده‌اند.
رجبی‌مشهدی با اشاره به نقش تابلو‌های معاملاتی برق در این زمینه ادامه داد: ایجاد بستر‌های معاملاتی و مشارکت صنایع در تأمین برق موردنیاز خود، می‌تواند به اصلاح اقتصاد برق کمک کند. در واقع، زمانی که صنایع در هزینه‌های تأمین انرژی مشارکت می‌کنند، انگیزه بیشتری برای بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در تولید برق خواهند داشت.
وی همچنین به ظرفیت تابلو‌های برق سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس احکام قانون مانع‌زدایی، مشترکان می‌توانند متناسب با میزان بهره‌مندی خود از یارانه انرژی، از ابزار‌هایی مانند قرارداد‌های بازار برق، تابلو‌های برق سبز و گواهی صرفه‌جویی استفاده کنند. این سازوکار‌ها به تأمین منابع موردنیاز برای توسعه صنعت برق و بهینه‌سازی مصرف کمک می‌کند.
راهکار اصلاح اقتصاد برق فقط افزایش تعرفه نیست
رجبی‌مشهدی با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها تنها راهکار اصلاح اقتصاد صنعت برق نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم با روال فعلی حرکت کنیم، کسری منابع صنعت برق به‌صورت فزاینده افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید علاوه بر اصلاح سازوکار تعرفه‌گذاری، از ظرفیت مشارکت صنایع و سرمایه‌گذاران در تأمین و تولید برق نیز استفاده کنیم.
وی افزود: در قانون مانع‌زدایی الزام نشده است که محاسبات تعرفه‌ای صرفاً بر مبنای متوسط سه سال گذشته انجام شود و اگر امکان به‌روزرسانی وجود داشته باشد، حتی می‌توان قیمت‌ها را به‌صورت ماهانه اصلاح کرد؛ با این حال، ثبات قیمت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اهمیت دارد و نمی‌توان بدون توجه به سایر متغیر‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی را به تعرفه‌ها منتقل کرد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به ضرورت هماهنگی اصلاح تعرفه‌ها با شرایط اقتصاد کلان کشور گفت: باید آثار تورم و تغییرات نرخ ارز در محاسبات لحاظ شود و در عین حال، از ایجاد شوک قیمتی برای مشترکان، به‌ویژه خانوار‌های تحت حمایت، جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: حدود ۷۵ درصد مشترکان برق در حال حاضر قبض‌هایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و سیاست ما این است که این گروه از مشترکان با شوک قیمتی مواجه نشوند. در مقابل، می‌توان سایر بخش‌ها را به‌تدریج به سمت فضای رقابتی هدایت کرد تا امکان مشارکت آنها در سرمایه‌گذاری و تأمین برق فراهم شود.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات صنعت برق از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس قانون هدفمندی، تسویه این منابع باید به‌صورت فصلی انجام شود. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مهلتی تا پایان سال ۱۴۰۴ برای تسویه برخی از این تعهدات پیش‌بینی شده بود که این تسویه هنوز انجام نشده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اگر برای تسویه این مطالبات راهکاری پیدا شود و صنایع نیز بتوانند به تعهدات خود در زمینه مشارکت در تأمین و توسعه برق عمل کنند، می‌توان بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح اقتصاد صنعت برق را طیکرد. راهکار حل مشکلات این صنعت صرفاً افزایش یا اصلاح تعرفه‌ها نیست، بلکه مشارکت مصرف‌کنندگان بزرگ، بهینه‌سازی مصرف، توسعه بازار رقابتی و ایجاد ثبات در سازوکار‌های اقتصادی نیز باید به‌طور هم‌زمان دنبال شود.
رجبی‌مشهدی با اشاره به آمار مصرف برق صنایع اظهار کرد: اگرچه در فصل بهار امسال مصرف برق بخش صنعت با کاهش ۱۱ درصدی همراه بود، اما این کاهش ناشی از اعمال محدودیت برق نبود و عواملی مانند جنگ و تعطیلی شهرک‌های صنعتی در آن تأثیر داشتند.
وی افزود: در نیمه نخست امسال، برق تحویلی به صنایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت. برای نمونه، میزان برق تأمین‌شده برای برخی صنایع بزرگ از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان افزایش پیدا کرد. همچنین میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی که پیش از این نیز نیروگاه‌هایی در اختیار داشتند، نسبت به سال گذشته پنج برابر شد تا نیاز این بخش تأمین شود.
رجبی‌مشهدی با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و تأکید بر ضرورت اجرای کامل آن گفت: اجرای این قانون می‌تواند ناترازی مالی صنعت برق را تا حد زیادی کاهش دهد و حتی به صفر برساند. البته درباره نحوه اجرای احکام آن، بحث اصلی بر سر انتخاب مسیر تدریجی یا دفعی است؛ چراکه آزادسازی قیمت برق بر هزینه تولید صنایع و در نهایت قیمت محصولات آنها اثر می‌گذارد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: جهت‌گیری قانون، حرکت به سمت واقعی‌شدن قیمت برق صنایع در یک دوره زمانی مشخص و متناسب با وضعیت سوخت است. پیش‌بینی این است که طی سه سال آینده، قیمت برق صنایع به سطح قیمت‌های کشور‌های منطقه نزدیک‌تر شود. این روند باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن اصلاح اقتصاد برق، آثار آن بر هزینه تولید و تورم نیز مورد توجه قرار گیرد.
خودتأمینی برق از صنایع بزرگ تا مراکز داده
وی با تأکید بر ضرورت توسعه خودتأمینی برق در بخش صنعت اظهار کرد: در دنیا، تأمین انرژی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد و صنایع تلاش می‌کنند با احداث نیروگاه، وابستگی خود به شبکه عمومی برق را کاهش دهند تا بتوانند متناسب با برنامه تولید خود، انرژی مورد نیازشان را تأمین کنند.
رجبی‌مشهدی افزود: در قوانین کشور نیز برای توسعه نیروگاه‌های خودتأمین هدف‌گذاری شده بود و مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت در این بخش ایجاد شود. در این الگو، نیروگاه‌های احداث‌شده می‌توانند برق مورد نیاز خود صنعت را تأمین کنند و در صورت وجود مازاد، برق تولیدی از طریق تابلو‌های معاملاتی یا قرارداد‌های دوجانبه به فروش برسد. زیرساخت‌های لازم برای این معاملات نیز فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تعمیق بازار برق می‌تواند زمینه توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری را فراهم کند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سهم تأمین برق مصرفی دستگاه‌های دولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر از ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و از سال ۱۴۰۷ سهم صنایع نیز که اکنون پنج درصد تعیین شده، به ۲۰ درصد خواهد رسید. این سیاست به توسعه بازار انرژی‌های پاک و افزایش مشارکت بخش خصوصی کمک می‌کند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به رشد مصرف برق در حوزه‌های جدید از جمله مراکز داده و هوش مصنوعی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده، توسعه مراکز داده و هوش مصنوعی حدود ۲۰۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه کند. از این رو، خودتأمینی نباید صرفاً به صنایع بزرگ با مصرف ۵۰۰ یا هزار مگاوات محدود شود و باید به بخش‌های دیگر، از جمله مراکز داده نیز گسترش یابد.
وی تأکید کرد: توسعه فعالیت‌هایی مانند مراکز داده و خودروهای برقی باید همراه با برنامه مشخص برای تأمین انرژی مورد نیاز آنها باشد. نمی‌توان انتظار داشت تمام نیاز‌های جدید از طریق نیروگاه‌های دولتی تأمین شود؛ به‌ویژه آنکه منابع دولتی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی محدود است و سیاست‌گذاری‌ها نیز بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید دارد.
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خصوصی با تعمیق بازار برق
رجبی‌مشهدی با اشاره به ضرورت ایجاد جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران گفت: اگر بخش خصوصی از پایداری درآمد و مقررات قابل پیش‌بینی اطمینان داشته باشد، برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید و همچنین اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف وارد عمل خواهد شد. توسعه بازار برق و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی نیز می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.
وی با اشاره به نتایج طرح‌های مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در گذشته تصور می‌شد تعویض تجهیزات کم‌مصرف تأثیر چندانی بر کاهش مصرف نداشته باشد، اما تجربه اجرای طرح‌ها نشان داد که این اقدامات می‌تواند در کاهش بار شبکه مؤثر باشد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو افزود: تاکنون از محل تعویض موتور کولر‌های آبی، کولر‌های گازی و اصلاح روشنایی معابر، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ مگاوات ظرفیت صرفه‌جویی ایجاد شده است. هدف‌گذاری برای
سال آینده حدود ۵۰۰ مگاوات و برای پایان برنامه نیز حدود ۲۱۰۰ مگاوات است. این اقدامات با مشارکت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی دنبال می‌شود.
وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در نیروگاه‌های حرارتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، هفت واحد بخار به ظرفیت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اضافه شد که امکان تولید برق بیشتر بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی را فراهم می‌کند.
نیروگاه‌های خورشیدی و اصلاح ساعت رسمی کشور برای مدیریت اوج مصرف
رجبی‌مشهدی با اشاره به تغییر الگوی اوج مصرف برق کشور گفت: در گذشته بخش مهمی از مسئله مدیریت مصرف به اوج بار شبانه مربوط می‌شد، اما اکنون با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بخش قابل توجهی از اوج بار روز نیز قابل مدیریت است. ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی که اکنون حدود ۶ هزار مگاوات است، قرار است تا اوج مصرف سال آینده به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسد.
وی با بیان اینکه نگرانی اصلی برای سال آینده، فاصله گرفتن اوج بار شبانه از اوج بار روز است، اصلاح ساعت رسمی کشور را یکی از راهکار‌های مدیریت مصرف دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی در نیمه نخست سال می‌تواند دست‌کم حدود هزار مگاوات در اوج بار شبانه صرفه‌جویی ایجاد کند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو توضیح داد: با جلو کشیدن ساعت رسمی، فعالیت ادارات و کسب‌وکار‌ها زودتر به پایان می‌رسد و ساعت تعطیلی بخش تجاری نیز تغییر می‌کند؛ در نتیجه، مصرف برق در ساعات شب کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به مدیریت بار شبکه کمک کند.
وی با اشاره به اینکه اختیار تغییر ساعت رسمی کشور از دولت گرفته شده است، از مجلس خواست در این زمینه بازنگری کند و گفت: پیشنهاد ما این است که یا اختیار اصلاح ساعت رسمی به دولت بازگردد یا مجلس با تصویب مجدد این موضوع، امکان اجرای آن را فراهم کند تا دولت بتواند متناسب با شرایط و نیاز شبکه برق درباره آن تصمیم بگیرد.
صنعت برق برای تأمین سالانه ۴.۲ میلیارد دلار ارز به حمایت بانک مرکزی نیاز دارد
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در ادامه نشست اقتصاد و آینده صنعت برق که در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد، با اشاره به شیوه تأمین مالی طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ورود ساتا به اجرای برخی طرح‌های تجدیدپذیر در واقع با هدف افزایش سرعت احداث نیروگاه‌ها و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام شده است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی در این روش، منابع را به شکل مستقیم در اختیار بخش خصوصی قرار نداده، بلکه اجرای طرح‌ها را به مجموعه‌ای واگذار کرده است تا نیروگاه‌ها احداث و سپس واگذار شوند؛ بنابراین مالکیت نیروگاه‌های احداث‌شده متعلق به وزارت نیرو یا دولت نیست، بلکه این نیروگاه‌ها در مالکیت صندوق توسعه ملی قرار دارند و قرار است پس از احداث واگذار شوند.
ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص ارز صنعت برق
رجبی‌مشهدی با اشاره به نیاز ارزی صنعت برق گفت: یکی از موضوعات مهم پیش روی این صنعت، تغییر سازوکار تخصیص ارز و حرکت به سمت تأمین ارز از بازار آزاد است؛ چراکه صنعت برق در فهرست کالا‌های اساسی قرار نگرفته است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: در حالی که پایداری شبکه برق و تأمین انرژی، زیرساخت سایر بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، صنعت برق سالانه به حدود ۴.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. درخواست ما از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که با توجه به اهمیت زیرساختی صنعت برق، شرایط مناسب‌تری برای تخصیص ارز به این بخش در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: فراهم شدن شرایط بهتر برای تأمین ارز می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و حفظ پایداری شبکه برق کمک کند.
امکان واردات و ترانزیت برق برای شرکت‌های خصوصی
رجبی‌مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت واردات برق از کشور‌های همسایه اظهار کرد: در شرایط ناترازی برق، این امکان برای صنایع و شرکت‌های خصوصی فراهم شده است که برق مورد نیاز خود را از کشور‌های همسایه و با قیمت‌های رقابتی وارد کنند.
وی افزود: علاوه بر واردات، شرکت‌های خصوصی می‌توانند برق واردشده را از طریق شبکه کشور ترانزیت کنند. همچنین در چارچوب ماده ۱۷ قانون مربوطه، پس از برقراری تراز در شبکه برق کشور، امکان صادرات برق نیز پیش‌بینی شده است.
افزایش سهم معاملات برق در بورس و قرارداد‌های دوجانبه
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به ماده ۴۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: بر اساس این ماده، سهم معاملات برق در بورس و قرارداد‌های دوجانبه باید به ۶۰ درصد برسد. در همین چارچوب، مقررات مربوط به مشترکان بزرگ نیز تدوین شده و دامنه اجرای آن در حال گسترش است.
وی درباره انتقاد‌های مطرح‌شده نسبت به برخی ضوابط معاملات برق توضیح داد: وزارت صمت نیز نسبت به بخشی از آیین‌نامه اعتراض کرده و خواستار
بازگشت آن به دولت برای اصلاح شده است؛ با این حال، نظر ما این است که اجرای مقررات آغاز شود و اصلاحات مورد نیاز در جریان اجرا و بر اساس نقاط ضعف احتمالی انجام گیرد.
رجبی‌مشهدی با بیان اینکه ثبت قرارداد‌های دوجانبه در بورس برای همه مشترکان الزامی نیست، گفت: این الزام بیشتر برای مشترکان بزرگ پیش‌بینی شده و با هدف شفافیت معاملات و پیشگیری از مسائلی مانند پول‌شویی و فرار مالیاتی دنبال می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان این مقررات را به معنای محدودکردن امکان قرارداد‌های دوجانبه برای مشترکان کوچک دانست.
وی در پایان با تأکید بر حمایت وزارت نیرو از توسعه خرده‌فروشی برق اظهار کرد: برنامه ما توسعه فعالیت شرکت‌های خرده‌فروش و حمایت از آنهاست تا با گسترش معاملات در بورس و قرارداد‌های دوجانبه، حجم مبادلات برق در بازار افزایش یابد.
