به گزارش انرژی نویس به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابوذر یوسفی، رئیس ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت، با حضور در برنامه «میز اقتصاد» درباره اجرای طرح «سوخت در مسیر» گفت: این طرح در راستای اجرای جزء دوم بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه هفتم است. این قانون پنج‌ساله در مجلس تصویب شده و براساس آن، آیین‌نامه‌ای استخراج، به تصویب دولت رسیده و به مجریان طرح ابلاغ شده تا طرح سوخت وارد فاز اجرایی شود.
یوسفی افزود: این طرح چند ضلع دارد؛ از جمله وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، فراجا، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌هایی که باید در مسیر اجرای طرح مشارکت داشته باشند و داده‌های مختلف را ارائه دهند.
وی گفت: طبق آیین‌نامه دولت، هر دو مصوبه قبلی مرتبط با قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز در دل این آیین‌نامه وجود دارد؛ بنابراین لازم است با ذی‌نفعان طرح، زیرساخت‌ها فراهم شود تا اجرای آن میسر گردد.
وی بیان کرد: مصوبه طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش در سال ۱۳۹۳ تصویب و در مهرماه ۱۳۹۴ اجرایی شده است. طبق آنچه در این سال‌ها اجرا شده، اگر عملکردی از سوی دستگاه‌های متولی در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری ارسال شود، تخصیص سوخت به ناوگان بر همان مبنا انجام می‌شود.
یوسفی تاکید کرد: تغییری در اصل مصوبه صورت نگرفته، بلکه تنها «تدقیق اطلاعاتی» در اسناد حمل اتفاق افتاده است. یعنی تخصیص سوخت بر اساس همان شرایط قبلی انجام می‌شود، به شرط آنکه ناوگان، اسناد حمل برخط و محدوده مشخصی داشته باشند.
وی توضیح داد: اگر اسناد حمل برخط از سوی متولیان برای ما ارسال شود، تخصیص سوخت فقط به ناوگان فعال در همان مسیر انجام خواهد شد و تفاوتی برایشان ایجاد نخواهد شد.
یوسفی ادامه داد: دو متولی اصلی این حوزه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (زیر نظر وزارت کشور) در حوزه درون‌شهری و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (زیر نظر وزارت راه و شهرسازی) در حوزه برون‌شهری هستند. بر اساس مصوبه قانونی، از ابتدای سال دوم برنامه توسعه هفتم یعنی از تیرماه، این طرح اجرایی می‌شود.
وی گفت: مبنای اصلی طرح، شناسایی کامیون‌داران توسط متولیان است و متولیان نیازمند داده‌هایی هستند که اثبات کند ناوگان وجود فیزیکی و فعالیت عملیاتی دارد. داده‌ها به وزارت نفت یا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شود تا جایگاه‌های فعال سوخت‌گیری مشخص شوند. این طرح مکمل سامانه‌های سپهتن و سیپاد است.
یوسفی با اشاره به دوره‌های آزمایشی اجرای طرح گفت: طبق قوانین قبلی، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل شده و طرح برای کسب‌وکار‌های مرتبط توضیح داده شده است. در مرحله آزمایشی نیز برای ناوگان باری بالای ۵۰ تن اجرا شده و زیرساخت‌های لازم در حال تقویت هستند. در حال حاضر می‌توان در کمتر از ۱۰ روز برای ناوگان نفت و گازسوز، کارت سوخت صادر کرد.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت نیز در استودیوی «میز اقتصاد» اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مصوبات مختلفی در خصوص طرح «سوخت در مسیر» تصویب شده که هدف اصلی آن، رصد، پایش و نظارت بر تخصیص عادلانه سوخت و جلوگیری از انحراف است.
وی افزود: مشکل اصلی این است که پیش از اجرا و در مراحل تدوین و تصویب، نظر جایگاه‌های سوخت و ناوگان حمل‌ونقل که بازوی اجرایی هستند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که جایگاه‌داران، ذی‌نفع اصلی این طرح هستند.
نواز ادامه داد: در این مصوبه به حق‌العمل و سودآوری جایگاه‌های سوخت هیچ اشاره‌ای نشده و اگر طرح اجرایی شود، تضمینی برای سودآوری جایگاه‌داران وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مشتری دائمی جایگاه‌داران است و با توجه به اینکه سهمیه سوخت بر اساس عملکرد ماه قبل تخصیص داده می‌شود، ممکن است این سهمیه پاسخگوی افزایش فعالیت ناوگان نباشد. در این حالت، رانندگان ناوگان مجبور خواهند شد سوخت خود را از همکاران‌شان با کارت‌های سوخت سهمیه‌ای تهیه کرده و بابت هر لیتر ۸ تا ۱۰ هزار تومان هزینه بپردازند.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران بیان کرد: اگر طرح درست اجرا شود، تلاش خواهد شد وضعیت فعلی حفظ شود و در شرایط مصرف مازاد، از نرخ‌های دوم و سوم استفاده شود. با این حال، باید توجه داشت که هزینه‌های زیرساختی نباید بر دوش بخش خصوصی باشد.
وی همچنین به ضعف‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در تجربه سامانه‌های سیپاد و سپهتن دیده‌ایم که همکاری دستگاه‌ها در عمل با مشکلات زیادی همراه است. جای خالی این دو سامانه در طرح دیده می‌شود، در حالی که باید به صورت تلفیقی عمل کنند.
نواز تأکید کرد: موضوع تنها قاچاق نیست. باید مصرف‌کننده واقعی شناسایی شده و تخصیص عادلانه انجام گیرد. سامانه‌ها و مسیر تخصیص سوخت و بارنامه‌های شهری و بین‌شهری نیز باید بدون کوچک‌ترین اختلالی عمل کنند. این‌گونه مصوبات نیازمند مراقبت مستمر در زمان اجرا هستند. پیشنهاد می‌کنیم جلسات کارگروه‌های بررسی مشکلات به‌صورت هفتگی پس از آغاز اجرای طرح تشکیل شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس، نیز در این برنامه گفت: در ماده ۴۶ بند «ب» بخش ۲، تکلیف شده از ابتدای سال دوم، شرکت‌های تابع وزارت نفت سازوکاری ایجاد کنند تا سهمیه اعتباری نفت و گاز در حلقه نهایی یعنی در جایگاه‌های سوخت‌گیری به اجرا درآید.
وی افزود: طبق برنامه، در سهمیه اول باید نیاز بخش حمل‌ونقل تأمین شود و هرگونه افزایش غیرمتعارف باید به‌صورت پلکانی و مازاد بر نیاز باشد. سقف نیاز هر کامیون نیز توسط وزارت راه و حمل‌ونقل تعیین می‌شود.
مظفری گفت: طبق قانون، تا کنون باید نزدیک به ۱۱۰ هزار کامیون در ناوگان نوسازی می‌شد، اما تاکنون حدود ۴۴ هزار کامیون نوسازی شده و از خارج وارد شده‌اند. این ناوگان مصرفی بین ۲۳ تا ۳۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد. همچنین حدود ۴۵۰۰ کامیون در انتظار ثبت سفارش در گمرکات قرار دارند که ورود آنها می‌تواند مصرف گازوئیل را کاهش دهد.
وی گفت: هدف برنامه هفتم توسعه، صرفاً رفع معضل قاچاق و ناترازی انرژی است. بخش حمل‌ونقل سهمی معادل ۱۹.۳ درصد از کل ۷۴.۰۳ درصد مصرف دارد، بنابراین حدود ۲۳ درصد از صرفه‌جویی ممکن، مربوط به همین بخش است.
مظفری تاکید کرد: اجرای این طرح به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. یکی از مشکلات اصلی، نبود زیرساخت‌های مناسب است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ابتدا طرح به‌صورت آزمایشی اجرا شود تا مشکلات شناسایی و رفع شوند.
مهرداد حمدالهی، مدیر دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری نیز در این برنامه گفت: از حدود ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف روزانه گازوئیل، حدود ۳۵ میلیون لیتر مربوط به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است.
وی افزود: در بارنامه‌ها و اسناد حمل صادر شده، کمتر از ۱ درصد آنها از سوی سامانه‌های کنترلی احراز نمی‌شود و بیش از ۹۹ درصد اسناد حمل به‌درستی رصد و کنترل می‌شوند. این اسناد مبنای تخصیص سوخت به ناوگان هستند.
حمدالهی تأکید کرد: هدف از اجرای طرح «سوخت در مسیر» این است که سوخت واقعی به ناوگانی که فعالیت واقعی دارد، تخصیص داده شود.
وی بیان کرد: در راستای کاهش اعتراضات احتمالی و تخصیص دقیق سوخت به رانندگان واقعی، سامانه‌ای با عنوان سامانه استعلام طراحی شده است که راننده می‌تواند اطلاعات سفر‌های خود را به‌صورت برخط ثبت کند. این سامانه هیچ تداخلی با سامانه‌های سیپاد و سپهتن ندارد و صرفاً برای تخصیص سوخت بر اساس پیمایش ایجاد شده است.
