به گزارش انرژی نویس به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه میز اقتصاد امروز به موضوع نقش سامانه‌های سپهتن و سیپاد در مدیریت مصرف سوخت با حضور جعفر جمیلی معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری، محمد مهدی سیدی نماینده ویژه معاون وزیر نفت در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق، ابوذر یوسفی مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت، مهدی علیپور کارشناس حقوقی و مهدی زینلی حسنوند کارشناس اقتصاد انرژی پرداخته شد.
در ابتدای این برنامه جعفر جمیلی معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری گفت:براساس تکالیفی که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی و سازمان راهداری محول کردند و طی آسیب شناسی انجام شده موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفت به طوری که مهمترین موانع در این دو سامانه سپهتن و سیپاد دیده شد این بود که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نبوده است.
وی ادامه داد: این سامانه سپهتن در حوزه مسافری برای ۱۵ هزار نفر طراحی شده و برای ۵۰۰ هزار خودرو باری باید یک پلتفرم جدید طراحی شود که با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص سامانه پایش امیدواریم تا دو سه ماه آینده طراحی شود.
جمیلی گفت: سرمایه گذار طرح به طریقی مشخص شده بود ولی اجرای این طرح نیازمند اصلاح مصوبه بود چرا که اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بوده است، خود زیرساخت طرح باید فراهم شود و خوشبختانه در حال پیشرفت طرح می‌باشیم.
به گفته معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری، هرچند زمانی که این طرح در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، براساس مصوبات هیئت دولت و شورای اقتصاد، همچنین مأموریت‌هایی برای وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده بود، اما باید توجه داشت که این وزارتخانه هیچ‌گاه نقش فرماندهی در این حوزه نداشته است.
در ادامه محمد مهدی سیدی نماینده ویژه معاون وزیر نفت در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق گفت: سامانه سپهتن سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان است که باهدف کنترل و نظارت عملکرد ناوگان طرح ریزی شده و براساس تکالیفی قانونی که از سال ۹۳ ابلاغ شده به دستگاه‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مهمترین بخش این سامانه، مربوط به پیمایش ناوگان حمل‌ونقل است که از این داده‌ها به منظور تطبیق سهمیه تخصیصی به ناوگان برون شهری استفاده می‌کنیم، همچنین روان سازی و پایدار بودن سوخت مستمر ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در سطح کشور است همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و ... یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح‌ها می‌باشد.
سیدی تصریح کرد: این طرح باید تا نیمه سال ۹۵ به بهره برداری می‌رسید، وزارت نفت از سال ۹۴ مادامی که این تجهیز و این داده‌های اطلاعات از دستگاه‌های متولی به بخش مجری ما (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) صورت می‌گیرد مبتنی بر. اسناد حمل تخصیص سهمیه سوخت انجام دهد که تاکنون از مهرماه سال ۹۴ این بخش اول را اجرایی و تکلیفی که قانون برای ما مطرح کرده بود را اجرا کرده‌ایم. درباره سامانه سیپاد هم بدین گونه بود که ولی آنچه که مورد تاکید ما قرار دارد اجرای هرچه سریعتر این دو سامانه‌ها است.
نماینده ویژه معاون وزیر نفت در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق افزود: میانگین میزان توزیع فرآورده نفت و گاز به عنوان حامل انرژی در بخش حمل و نقل برون و درون شهری در ناوگان دیزلی سوخت به طور متوسط در سال گذشته ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بوده است که از این مقدار ۵۰ درصد سوخت نفت و گاز در بخش حمل‌ونقل درون و برون شهری به خود اختصاص یافته است.
سیفی گفت: این حجم از توزیع فرآورده در سال گذشته اهمییت این موضوع را نشان میدهد که باید توسط یک‌نهاد به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد و آنچه که قانون گذار مقرر در برنامه هفتم برای تشکیل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کرده است می‌تواند تاثیر گذار برای هم افزایی دستگاه‌های مختلف باشد.
وی افزود: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه قدر این طرح به تعویق افتاده باعث قاچاق سوخت می‌شود و آنچه که مهم است اجرای هرچه سریعتر این طرح می‌باشد.
سیفی ادامه داد: بخشی از ناوگان با هزینه خودشان اقدام به نصب این سامانه شده‌اند و مجدد اعلام آمادگی کرده‌ایم که همه اطلاعاتی که بخشی از ناوگان برای تجهیز است را در چارچوب سامانه جامع پیمایش دریافت و تخصیص سهمیه سوخت را براساس اطلاعات دریافتی انجام دهیم.
نماینده ویژه معاون وزیر نفت در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق اضافه کرد: ما طرح براشت نفت و گاز را در این سنوات اجرایی کرده‌ایم، همچنین بحث بلوک بندی ناوگان در حوزه ناوگان درون شهری اجرا شد و طرحی هم در دست اقدام داریم که طرح تخصیص سوخت در مسیر می‌باشد که در قانون بودجه سال گذشته گنجانده شده است.
به گفته معاون وزیر نفت، امروز منشا قاچاق و انحراف سوخت متاسفانه تخصیص نادرست سوخت می‌باشد.
همچنین در ادامه ابوذر یوسفی مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت گفت: این سامانه موقعیت یاب GPS باید روی ناوگان از سال ۹۸ عملیاتی می‌شد در این خصوص جلسات مختلفی اتفاق افتاده است این دو سامانه باید با کمک سازمان و نهاد‌های مختلف دیگر صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: همچنین باید یک فقاق و یک هم افزایی برای اجرای طرح‌ها داشته باشیم به طوری که چالش‌های موجود را حل کرد، متاسفانه اجرای این طرح فقط با یک نهاد نیست بلکه نهاد‌های دیگر هم در این طرح می‌بایست همکاری کنند.
یوسفی افزود: چیزی که در برنامه توسعه هفتم به آن اشاره شده این می‌باشد که متولیان طرح باید همکاری‌های لازم را داشته باشند تا این سامانه اجرایی شود، اگر این دو سامانه اجرا نشود باید یک سامانه دیگری جابه جا شود، چون ما نمی‌توانیم معطل بمانیم.
وی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد نفت‌گاز تولیدی کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود و شاهد صدور اسناد حمل صوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری و قاچاق فرآورده هستیم.
مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت با تأکید بر اینکه برای دستیابی به عملکرد واقعی ناوگان وجود سامانه سپهتن الزامی است، اظهار کرد: متأسفانه تاکنون این طرح اجرایی نشده است، همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز سازمان راهداری مکلف بوده تا ۵۰ درصد از ناوگان باری و بیش از ۱۰۰ درصد ناوگان مسافری را به سامانه سپهتن مجهز کند و داده‌ها را در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار دهد که تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
همچنین مهدی علیپور کارشناس حقوقی گفت: براساس حقوق اداری این دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات قانونی و تصمیمات شورای اقتصاد هستند، تاخیر در انجام این وظایف مصداق ترک فعل محسوب می‌شود و دارای مجازات می‌باشد.
وی بیان کرد: همچنین در قانون بر ضرورت راه اندازی این نوع سامانه‌ها تاکید شده است و تخطی از آن می‌تواند مبنای تذکر، توبیخ و ارجاع به مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باشد.
در پایان این برنامه مهدی زینلی حسنوند کارشناس اقتصاد انرژی گفت: به طور کلی ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین و همچنین به همین میزان عدد گازوئیل وارد چرخه حمل و نقل می‌کنیم این رقم معادل حدود ۳۰ میلیارد دلار یارانه برای بخش بنزین و بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در حوزه گازوئیل است که این عدد ۵۰ درصد مختص حمل و نقل است.
وی بیان کرد: برآورده‌ها نشان میدهد که اگر این سامانه‌ها برخط اجرا شود حدود ۳۰ درصد از مصرف انرژی کاسته می‌شود، این سامانه‌های چند بخش نیازمند تکمیل شدن توسط نهاد‌های مربوطه خودشان است
