به گزارش انرژی نویس- چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی، ضمن استقبال از اینکه امکان دستیابی به توافقی شرافتمندانه برای کشور فراهم شده‌است، اعلام کردند که این توافق می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده و به فضای فعلی بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه صلح پایان دهد و در عین حال، شرایط را برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی فراهم کند.

در نشست خردادماه هیئت نمایندگان اتاق تهران که تحت تاثیر فضای مثبت ناشی از دستیابی به آتش بس قرار داشت، فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصاد ملی و بازسازی کشور پس از جنگ اخیر، اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت ناترازی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت تولید صادرات ‌محور را از مهم‌ترین الزامات رشد و توسعه کشور برشمردند. در این نشست و در آستانه اوج گرفتن ناترازی‌ برق، این پیام نیز به دولت داده شد که واحدهای صنعتی در اولویت قطع برق قرار نگیرند.

ایجاد دبیرخانه اختصاصی روابط اتاق تهران و عراق

نخستین سخنان پیش از دستور این نشست را یحیی آل‌اسحاق، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ایراد کرد و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عراق، از تداوم مناسبات تجاری میان دو کشور، تشکیل دبیرخانه اختصاصی روابط اتاق تهران و عراق و تسهیلاتی که برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده، سخن گفت.

آل‌اسحاق که ریاست اتاق مشترک ایران و عراق را نیز برعهده دارد، صادرات رسمی و غیر رسمی ایران به عراق در سال گذشته را به ترتیب حدود ۱۲ و ۱۴ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها و مسائل مرتبط با حوزه انرژی از جمله گاز و برق و همچنین شرایط داخلی، روند تجارت در بخش‌های غیرنفتی همچنان مطلوب بوده و چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور نیز مثبت ارزیابی می‌شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به اقدامات اتاق تهران برای توسعه روابط اقتصادی با عراق اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی ایران و عراق به اعضای اتاق تهران اختصاص دارد، ایجاد یک ساختار تخصصی برای پیگیری و ساماندهی این روابط ضرورت داشت.

وی افزود: با حمایت‌های انجام‌شده، یک نهاد و دبیرخانه اختصاصی برای توسعه روابط اتاق تهران و عراق ایجاد شده است که دارای دفتر، مسئولان مشخص و سازوکار اجرایی در ایران و عراق است و فعالیت خود را در حوزه‌های مختلف آغاز کرده است. این اقدام شایسته، آثار و نتایج مثبتی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق به همراه خواهد داشت.

آل‌اسحاق ضمن قدردانی از هیئت رئیسه اتاق تهران برای تسهیل راه‌اندازی این دبیرخانه گفت: این مجموعه، مسئولیت پیگیری امور مرتبط با اعضای اتاق تهران در عراق را برعهده دارد و در حوزه‌هایی نظیر برگزاری نشست‌ها، نمایشگاه‌ها، رفت‌وآمدهای تجاری و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی فعالیت خواهد کرد.

آل‌اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت سفارش و یکپارچه‌سازی شناسه‌های مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: در گذشته هر یک از دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مسئول، کدهای جداگانه‌ای برای ثبت سفارش صادر می‌کردند و در نتیجه شناسنامه واحدی برای فرآیند ثبت سفارش وجود نداشت. اما با پیگیری‌های انجام‌شده کد واحدی میان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک برقرار شد که هر ثبت سفارش دارای یک شناسه مشخص است و تمامی دستگاه‌های مرتبط بر اساس آن فعالیت می‌کنند. وجود شناسنامه واحد برای ثبت سفارش، امکان سیاست‌گذاری، هدایت، پیگیری و حمایت موثر از فعالیت‌های تجاری را فراهم کرده و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.

صنعت دارو در تنگنای سیاست‌گذاری ارزی و بیمه‌ای

در ادامه، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش‌ از دستور این نشست، گزارشی از وضعیت اقتصادی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در جهان و ایران ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه«ارزش بازار جهانی دارو معادل ۱.۷ تا ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود» افزود: بیش از ۵۳ درصد این بازار با رقمی در حدود ۷۹۸ میلیارد دلار در اختیار ایالات متحده آمریکاست و بخش قابل توجهی از ارزش و فناوری تولید در حوزه مواد اولیه به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی اختصاص دارد. در عین حال، هند و چین نیز از بازیگران اصلی صنعت دارو در جهان به شمار می‌روند.

عبده‌زاده خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که شرکت‌های چندملیتی، سالانه ۱۵ میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) صنعت دارو سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ رقمی که به‌تنهایی چندین برابر کل بازار دارویی ایران بوده و نشان‌دهنده آن است که افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری در این صنعت تا چه اندازه حائز اهمیت است.

او با بیان اینکه «ارزش کل بازار داروی کشور در سال گذشته در مقایسه با مقیاس‌های جهانی بسیار محدود بوده است» افزود: سرانه مصرف دارو در ایران حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سال برآورد می‌شود.

عبده‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با نقد ساختار مالی نظام بیمه‌ای کشور گفت: بررسی منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از حق بیمه‌ها متناسب با هزینه‌ها در حوزه سلامت و دارو تخصیص نمی‌یابد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین با اشاره به تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: اختلاف منابع ناشی از تغییر نرخ ارز در صورت بازگشت به حوزه سلامت و تقویت منابع سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند نقش موثری در کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها ایفا کند.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در جمع‌بندی سخنان خود، مسائل مرتبط با بیمه سلامت، قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی و چند نرخی‌بودن قیمت ارز را از مهمترین مشکلات این دو بخش عنوان کرد و گفت: بخش دارو و تجهیزات پزشکی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح سازوکارهای تامین مالی، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع است تا ضمن حفظ پایداری تولید، دسترسی بیماران به خدمات سلامت با هزینه‌ای منطقی و قابل تحمل تضمین شود.

محیط زیست قربانی خاموش جنگ

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در جریان چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برگزاری نشست تخصصی«پیامدهای زیست‌محیطی جنگ و تاب‌آوری بخش‌خصوصی» با حضور رئیس و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین تشکل‌های اقتصادی گفت: طبق برآوردها در جنگ اخیری که به ایران تحمیل شد، دست‌کم ۵ میلیون تن گاز گلخانه‌ای منتشر شده است که با آلایندگی یک میلیون دستگاه خودرو یا مصرف برق ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال و یا نابودی ۸۰ میلیون درخت برابری می‌کند.

تاجیک در ادامه گفت: تنها در شهر تهران ۶۵۳ مورد اصابت ، ثبت شده و به ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب وارد شده است. همچنین حدود ۱۰ میلیون تن پسماند و نخاله ساختمانی بر جای مانده که این حجم از نخاله‌ها، به‌ویژه به دلیل وجود عناصری نظیر آزبست، در صورت رهاسازی یا دفع غیراصولی می‌تواند به منبعی جدید برای آلودگی خاک، آب و هوا تبدیل شود.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: حدود ۱۹.۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در جریان جنگ تحمیلی در انبارهای نفت تهران سوخته و بخشی از این مواد نیز به اراضی کشاورزی اطراف نشت کرده و به عنوان نمونه، باغات و محصولات کشاورزی منطقه کن را با معضل آلودگی مواجه ساخته است.

تاجیک با بیان اینکه «ایران در شمار ۲۰ کشور نخست جهان از نظر تنوع زیستی قرار دارد» افزود: براساس برآوردهای سازمان حفاظت محیط زیست، در جنگ ۱۲ روزه حدود ۱۵ هزار هکتار از منابع طبیعی و زیستگاه‌های کشور آسیب دیده است؛ پیشامدی که به معنای تضعیف توان سرزمین در جذب کربن، حفاظت از خاک و آب و حفظ تنوع زیستی است.

وی بخش نگران‌کننده‌تر این بحران را آلودگی‌هایی عنوان کرد که به‌صورت ظاهری قابل مشاهده نیستند اما در عمق محیط زیست و زندگی مردم نفوذ می‌کنند. به گفته او، این همان بخشی از بحران است که بی‌صدا عمل کرده و می‌تواند ماندگارترین آثار را بر جای بگذارد.

تاجیک با اشاره به خسارت‌های واردشده به محیط زیست دریایی کشور گفت: آنچه مایه تاسف به نظر می‌رسد، بی‌تفاوتی و سکوت جامعه جهانی در قبال این فاجعه زیست‌محیطی است؛ در حالی که هر ساله اجلاس‌های متعدد اقلیمی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه عنوان دقیق‌تر این حجم از تخریب، بوم‌کشی یا کشتن سرزمین است، از ضرورت «مستندسازی و پایش دقیق خسارت‌های زیست‌محیطی»، «تغییر نگرش در فرآیند بازسازی با رویکرد پدافند غیرعامل»، «جلب مشارکت عمومی، ارائه آموزش‌های موثر و افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیست‌محیطی» و «مطالبه‌گری در عرصه دیپلماسی محیط زیست بین‌المللی» سخن گفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه« بر اساس اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی، محیط زیست باید از آسیب‌های ناشی از جنگ مصون بماند و این شرایط می‌تواند فرصتی برای طرح مطالبات بین‌المللی و حتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی جهانی در مسیر بازسازی محیط زیست کشور باشد» گفت: محیط زیست قربانی خاموش جنگ است و مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم این قربانی خاموش به فاجعه‌ای خاموش و فراموش‌شده تبدیل شود.

بخش خصوصی وطن دوست ایران، از آزمون جنگ نیز سربلند بیرون آمد

در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی با مرور رویدادهای ماه گذشته به حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان در دو نشست پیاپی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و تهران پرداخت و گفت: این حضور، فرصت مغتنمی برای گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی فراهم آورد و در جریان آن بخش مهمی از مطالبات فعالان اقتصادی به صورت مستقیم از طریق نمایندگان آنها و روسای تشکل‌ها به دولت منتقل شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز در فضایی صمیمی و بدون تکلف، به دغدغه‌ها، مطالبات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیئت نمایندگان توجه نشان داده و برای رفع تعداد قابل توجهی از موانع، دستوراتی صادر کردند که در اتاق تهران پیگیر اجرای آن‌ها خواهیم بود.

نجفی‌عرب افزود: نکته قابل توجه اینکه آقای پزشکیان در چندین فراز از صحبت‌هایشان تاکید داشتند که مقاومت کشور در جریان جنگ رمضان بدون همراهی فداکارانه بخش خصوصی کشور مقدور نبود. بخش خصوصی ایران در دوران جنگ اخیر با نهایت توان و صداقت در میدان حضور پیدا کرد و اجازه نداد که حتی یک روز کمبود کالا در کشور احساس شود. بخش خصوصی وطن دوست ایران، از این آزمون نیز سربلند بیرون آمد. خدا را گواه می‌گیرم که طی دوران جنگ رمضان، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای مهم به رغم آنکه، جان و مال‌شان در خطر بمباران دشمن قرار داشت، بی‌توجه به این خطرات، حتی یک لحظه هم فکر نکردند که باید کسب‌وکارشان را تعطیل کنند و این کشور را به حال خود رها سازند. شرافت کارآفرینان ایرانی، در جریان جنگ رمضان اثبات شد.

او با بیان اینکه«این روزها صحبت اصلی، آینده آتش بس و فرجام اقتصاد ایران است» ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که کشور از منظر تامین کالاهای مصرفی و به ویژه تامین مواد اولیه کارخانه‌ها در تنگنا قرار دارد. هرچند به همت دولت و با فداکاری فعالان اقتصادی مسیر دور زدن تحریم‌ها و تامین کالا از مبادی دیگر به غیر از بنادر جنوبی در حال انجام است؛ ولی این روند نمی‌تواند در طولانی مدت، پاسخگوی نیازهای کشور باشد. توسعه اقتصاد ملی و بازسازی کشور پس جنگ اخیر، مطالبه اصلی و بسیار مهم کشور به حساب می‌آید.

توافق می‌تواند به ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کمک کند

رئیس اتاق تهران در ادامه «بلاتکلیفی» را به مثابه سمی مهلک برای فضای کسب وکار توصیف کرد که می تواند اقتصاد را زمین‌گیر کند.

نجفی عرب با بیان اینکه«متاسفانه طی ماه‌های بعد از جنگ، کشور در وضعیت بلاتکلیفی نه جنگ ، نه صلح ، بوده‌است» ادامه داد: البته فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته نهایت تلاش را به کار گرفتند که با تاب آوری هرچه بیشتر به کسب‌وکار ادامه دهند و مانع از تعدیل نیرو و آسیب به زیست مردم شوند. اما واقعیت این است که وضعیت کنونی قابل تداوم نیست و پیش از بروز نشانه‌های خسارت‌های عمیق باید فکری به حال عبور از این تنگنا کرد.

وی افزود: خوشبختانه به نظر می‌رسد مسیر دستیابی به توافقی شرافتمندانه برای کشور فراهم شده‌است. با درایت رهبری و زحمات تیم مذاکره کننده، چارچوبی قابل دفاع برای برقراری صلح و پایان تحریم‌های کشور در حال شکل‌گیری است که می‌توان با اتکای به آن، به آینده اقتصاد کشور امیدوار باقی ماند. این توافق می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و به فضای فعلی بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه صلح پایان دهد و شرایط را برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی فراهم کند.

نجفی عرب با اشاره به اینکه «در این مقطع حساس، اظهارنظرهای غیرکارشناسی یا از سربی‌اطلاعی یا تندروی‌های غیرمسئولانه می‌تواند به مانعی برای بهبود شرایط تبدیل شود» گفت: به ویژه باید دقت شود که به هیچ عنوان، مطالبات یا منویات جناحی و سیاسی به عنوان یک هدف ملی در اذهان مطرح نشود. امروز ایران، بدون وحدت، نمی‌تواند از این عرصه خطرآفرین عبور کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:پایان رسمی جنگ و شکل‌گیری توافق می‌تواند آغاز دوره‌ای تازه برای بازسازی اقتصاد ایران باشد؛ اقتصادی که طی دهه‌های گذشته تحت فشار تحریم‌ها و آثار جنگ آسیب‌های قابل توجهی تجربه کرده است. البته تجربه کشورهایی مانند ژاپن، ویتنام و آلمان نشان می‌دهد که پایان جنگ می‌تواند نقطه آغاز جهش‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی باشد و ایران نیز با برنامه‌ریزی صحیح قادر خواهد بود در افق ده‌ساله به جایگاه اقتصادی متفاوتی در سطح جهان و منطقه دست پیدا کند.

او با بیان اینکه«تورم پایین و رشد بالا، رویای دست نیافتنی نبوده و با استفاده از اصول منطقی و کارشناسی می‌توان به هر دو این‌ها دست یافت» ادامه داد: این کشور شایستگی و توانایی برای ایستادن بر قله‌های موفقیت را دارد و اکنون می‌توان از فرصت‌های به دست آمده در دوران پساجنگ برای جهش بزرگ استفاده کرد. تعامل با جهان، اصلاحات اقتصادی شجاعانه، همکاری منطقی با بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از خرد جمعی وکارشناسی به طور حتم این مسیر را هموار می‌سازد.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه«مدیریت اقتصادی دوره پیش‌رو نیازمند انسجام میان دولت، بخش خصوصی و همه ذی‌نفعان اقتصادی است» گفت: بازسازی اقتصادی و اصلاح ساختارهای موجود بدون همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و بازیگران اقتصادی، امکان‌پذیر نخواهد بود. اتاق تهران این آمادگی را دارد که با تشکیل یک ستاد ویژه و بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، مرکز پژوهش‌ها و شبکه گسترده فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، در کنار دولت، نقش فعالی را برای تدوین برنامه بازسازی اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ ایفا کند.

ضرورت بازنگری در مقررات حاکم بر فضای کسب و کار

وی افزود: اتاق تهران در طول چهارماه گذشته و از همان لحظه آغاز جنگ، تلاش کرده در کنار دولت و واحدهای تولیدی و صنعتی باشد و نقش تسهیل‌گری را در رفع مشکلات اقتصادی ایفا کند؛ تجربه‌ای بسیار ارزشمند که در دوران پسا جنگ و بازسازی اقتصادی کشور نیز می‌تواند ادامه و توسعه پیدا کند.

نجفی‌عرب در ادامه از ضرورت بازنگری جدی در ساختارهای اقتصادی و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار، بیش از هر زمان دیگری سخن گفت و تصریح کرد: تداوم اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در عمل به کاهش انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت منجر می‌شود که باید به آن پایان داد. همچنین ضرورت اصلاح فوری قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی بیش از پیش آشکار شده است. در حالی که کشور در شرایط خاص قرار دارد، نظام اداری و مقرراتی موجود همچنان پیچیده، زمان‌بر و غیر منعطف است. باید قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی و… اصلاح و قوانین زائد نیز حذف شوند.

او همچنین اهمیت مدیریت ناترازی‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به آسیب‌هایی که واحدهای تولیدی و اقتصادی در زمان جنگ با آن مواجه شدند و این آسیب‌ها منجر به کاهش شدید تولید در ماه‌های گذشته شد، باید الگوهای مصرف انرژی تغییر یابد و از دولت محترم نیز انتظار می‌رود واحدهای صنعتی را در اولویت قطع برق قرار ندهد. قطع برق و انرژی واحدهای صنعتی، نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی کشور، افزایش بیکاری و کوچک شدن سفره مردم ندارد.

رئیس اتاق تهران «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت تولید صادرات‌محور» را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی کشور در دوران پس از توافق برشمرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند بهبود سرمایه اجتماعی در داخل و تقویت جدی دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان است. ایران با برخورداری از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و منابع گسترده طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب اقتصادی منطقه‌ای را دارد و این هدف تنها از مسیر ثبات، تعامل سازنده و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی قابل دستیابی است. برای تحقق این مهم باید از ظرفیت عضویت در پیمان های جهانی بریکس، اوراسیا هم استفاده کرد.

نجفی عرب، در ادامه این نکته را نیز یادآوری کرد که دستاوردهای امروز حوزه دیپلماسی، حاصل ایستادگی و جان فشانی های نیروهای مسلح مقتدر کشورمان و خون شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان است که در راس آنها، رهبر شهیدمان و فرماندهان ارشد نظامی جای دارند.

او در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با افزایش همکاری‌های دولت، بخش خصوصی و همه فعالان اقتصادی، مسیر بازسازی و اصلاحات اقتصادی با مدیریت و سرعت بیشتر پیش برده شده و همزمان با توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، به دردها و بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور مانند تورم بالا، بیکاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، رشد اقتصادی منفی و فقر و مشکلات معیشتی پایان داده شود.

توزیع عدالت‌محور برق، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به آخرین وضعیت ناترازی برق در کشور، گفت: طبق آمارها، میزان عدم‌النفع ناترازی انرژی در حوزه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۰ همت بوده است. برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود داشته باشد که اگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش‌های کشاورزی و تجاری-اداری را از آن حذف کنیم، ۶۵۰۰ مگاوات از این کسری میان بخش خانگی و صنعتی توزیع خواهد شد.

به‌گفته این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، تامین برق و قیمت‌گذاری دو چالش اساسی صنعتگران به‌شمار می‌رود و در صورتی که خاموشی‌ها با بخش‌خانگی تسهیم نشود، فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعتی بیشتر متحمل آثار این ناترازی خواهند شد. بنابراین، توقع و مطالبه اصلی بخش‌خصوصی این است که فشار ناترازی برق از روی دوش صنعت برداشته شود.

شجاعی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات اخیر با مسئولان دولتی، از جمله نشست شورای عالی بورس، تصریح کرد: براساس اعلام دولت، حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به صنعت در اولویت قرار گرفته است و به همین دلیل، انتظار می‌رود توزیع برق با رویکردی عادلانه‌تر میان تمامی بخش‌های مصرف‌کننده صورت‌ پذیرد.

او در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت برق مصرفی صنایع گفت: اگر صنایع نتوانند برق مورد نیاز خود را تامین کنند، ناگزیر خواهند بود که برق را در بورس و با قیمت بیشتری خریداری کنند که برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، توزیع عدالت‌محور و عرضه اختصاصی برق به صنایع در بورس انرژی به تفکیک زنجیره‌های ارزش و متناسب با تاب‌آوری زنجیره‌ها را از جمله مطالبات بخش‌خصوصی عنوان کرد.

دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر صنعت است

در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه مدیریت ناترازی انرژی در شرایط کنونی نیازمند ایجاد تعادل میان تامین برق صنایع و بخش خانگی است به اقدامات دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور از ۱۰۰ مگاوات در مهرماه ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است. با این حال، آسیب واردشده به تاسیسات پارس جنوبی موجب شد، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تامین گاز کشور کاهش یابد که به‌طور طبیعی بر تامین سوخت نیروگاه‌ها تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه«تلاش دولت به کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر بخش‌های تولیدی معطوف است» ادامه داد: هدف اصلی، اتخاذ تصمیمی است که ضمن حفظ پایداری شبکه انرژی، کمترین آسیب را به تولید، صنعت و زندگی روزمره مردم وارد کند.

سخنگوی دولت افزود: عبور از چالش ناترازی انرژی علاوه بر بهره‌گیری از راهکارهای موجود، نیازمند استفاده از شیوه‌های خلاقانه و نوآورانه است. اگرچه در شرایط فعلی اعمال برخی محدودیت‌ها در مصرف برق اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما تجربه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است که با همکاری و هم‌افزایی می‌توان از این شرایط نیز عبور کرد.

خیز نساجی ایران برای ورود به بازار روسیه

در ادامه، امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در گزارشی از وضعیت تجارت نساجی و پوشاک ایران و روسیه، به تشریح ظرفیت‌های این بازار صادراتی و اقدامات و برنامه هایی که تشکل های صنایع نساجی با همراهی اتاق تهران ترتیب داده‌اند، پرداخت.

وی با اشاره به پنجمین حضور متوالی فعالان صنعت نساجی و پوشاک ایران در نمایشگاه CPM روسیه و اینکه این حضور طی دو سال اخیر با مشارکت و هدایت اتاق تهران صورت گرفته، از تشکیل کنسرسیوم صادراتی زنجیره نساجی ایران خبر داد.

مقدم در ادامه، ارزش بازار نساجی و پوشاک روسیه را 26 میلیارد دلار عنوان کرد و با بیان اینکه «پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 6.9 درصدی این بازار تا سال 2030 میلادی است» افزود: واردات سالانه محصولات نساجی و پوشاک روسیه حدود 16.6 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اخذ نمایندگی رسمی نمایشگاه CPM در ایران، بازار ساداوود مسکو را به عنوان یکی از فرصت‌های توسعه صادرات محصولات ایرانی در حوزه نساجی و پوشاک اعلام کرد و سپس ورود به بازار عمده‌فروشی روسیه در گام نخست و در ادامه، ورود و حضور در بازار آنلاین فروش محصولات نساجی این کشور، برندسازی تولیدات ایران در روسیه و همچنین تثبیت سهم ایران از این بازار را از جمله برنامه‌های صنعت نساجی ایران در این بازار اعلام کرد.

وی همچنین آمادگی انجمن تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برای همکاری با اتاق تهران در راستای تداوم حضور فعالان و بنگاه‌های این صنعت در نمایشگاه‌های خارجی، پذیرش هیئت‌های خارجی در رویدادهای داخلی و همکاری در ایجاد انبار و دفتر تجاری شرکت‌های فعال در صنعت نساجی در بازار روسیه را اعلام کرد.

تشریح ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

در ادامه این نشست، مدیرعامل منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به معرفی این منطقه و ظرفیت‌های آن برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی پرداخت و آن را اکوسیستمی اقتصادی، لجستیکی و نوآورانه توصیف کرد.

مهدی ذوقی با اشاره به یکپارچگی ساختار تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد که در راستای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، خودروهای وارداتی به این منطقه در حال شماره‌گذاری و ثبت پلاک اختصاصی هستند.

براساس اعلام ذوقی، پلاک مناطق آزاد به‌صورت دائم یا موقت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده شود و برای نوسازی حمل‌ونقل عمومی در استان تهران، حدود ۱۰۰ هزار خودرو شامل تاکسی، مینی‌بوس، اتوبوس و... با شماره‌گذاری مناطق آزاد فرودگاه امام در نظر گرفته شده است که اقدامی اثربخش در کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل این منطقه آزاد تاکید کرد: منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به‌عنوان تنها منطقه آزاد استان تهران و در مجاورت بزرگ‌ترین بازار مصرفی کشور قرار دارد و فرصتی کم‌نظیر را برای توسعه تجارت، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم می‌کند.

ذوقی با بیان اینکه «شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) قابلیت ارائه خدمات به فعالیت‌های تجاری، صنعتی، فناوری‌محور و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را به‌صورت همزمان دارد» کاهش بوروکراسی‌های اداری و طراحی مشوق‌های اختصاصی متناسب با نیاز هر صنعت و نیز برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی را از مزایای این منطقه آزاد برشمرد.

ذوقی همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خبر داد و تصریح کرد: قوانین مناطق آزاد این امکان را فراهم می‌کند که متناسب با شرایط و نیاز هر صنعت، تسهیلات و مشوق‌های اختصاصی از جمله تخفیف در سود بازرگانی و کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید در نظر گرفته شود. این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

مدیرعامل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی منطقه گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ هکتار اراضی برای استقرار کسب‌وکارهای فناورانه، نوآورانه، لجستیکی، تولیدی و صنایع پیشرفته پیش‌بینی شده و فرایند واگذاری زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز فعال شده است. همچنین توسعه فضاهای مرتبط با هوش مصنوعی، خدمات ابری، فناوری‌های نوین و صنایع دانش‌بنیان در دستور کار قرار دارد.

او از طراحی محدوده‌ای ویژه برای برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و استقرار دفاتر اتاق‌های مشترک بازرگانی و برندهای تولیدی خبر داد و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌تواند به بستری برای معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور و توسعه تعاملات تجاری بین‌المللی تبدیل شود.

توسعه زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز حضور بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی است

در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، نایب‌ رئیس اتاق تهران با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری، گفت: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اساسی باید از سوی بخش حاکمیتی انجام گیرد و بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت توسعه این زیرساخت‌ها را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی آمادگی دارند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، اما تحقق این امر مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم است؛ چرا که بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز پرسش‌هایی را درباره ضوابط فعالیت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی مطرح کرد و با اشاره به مقررات واردات خودرو در مناطق آزاد، خواستار تبیین جزئیات تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده، ضوابط ورود خودروهای کارکرده، مدت زمان مجاز بهره‌برداری و رویه‌های اجرایی مرتبط در منطقه آزاد شهر فرودگاهی شد.

وی با بیان اینکه شفافیت مقررات و مشوق‌های اقتصادی نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد، خواستار ارائه اطلاعات دقیق‌تر درباره مزایا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه شد.

جهت‌گیری مشوق‌ها باید به سمت تولید و صادرات باشد

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و صادرات، گفت: واگذاری اراضی و ارائه مشوق‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌محور در اولویت قرار گیرند. همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد که مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده و پس از فرآوری نسبت به صادرات یا صادرات مجدد اقدام می‌کنند، باید از مزایای قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

اصلاح سیاست‌های صنعتی با نگاه یکپارچه انجام شود

علی تقوی فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز بر ضرورت حفظ انسجام در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و پرهیز از تصمیمات موردی تاکید کرد و گفت: محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای استقرار واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته با هدف کنترل تمرکز صنایع و ساماندهی جانمایی فعالیت‌های تولیدی تدوین شده و در صورت هرگونه تغییر یا تفسیر جدید، باید آثار آن بر ساختار کلی استقرار صنایع کشور به‌صورت دقیق بررسی شود.

تقوی فر افزود: سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری باید بر پایه کار کارشناسی، هماهنگی نهادی و نگاه بلندمدت انجام شود تا ضمن حمایت از تولید، از ایجاد ناهماهنگی در نظام استقرار فعالیت‌های اقتصادی کشور جلوگیری شود.

آمادگی اتاق تهران برای تسهیل در فرایندهای توسعه اقتصادی

در پایان چهل‌ویکمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، رئیس اتاق تهران ضمن قدردانی از زحمات استاندار تهران برای سرعت‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها در شهر فرودگاهی امام خمینی، سرمایه‌گذاری در طراحی و توسعه زیرساخت‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: اتاق تهران آمادگی دارد با برگزاری نشستی مشترک، ظرفیت‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی معرفی کند. همکاری با کمیسیون‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت پنجره واحد اتاق تهران نیز در معرفی پتانسیل‌های این منطقه موثر خواهد بود.

او در ادامه با اشاره به عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، خواستار نوسازی این ناوگان با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد

کشور ژاپن