سد راه انرژی تجدیدپذیر در ایران چیست؟
تامین مالی و تضمین بازگشت سرمایه از مهم‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است.
به گزارش انرژی نویس؛ در حالی که ایران از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است، سهم این منابع در تولید برق کشور همچنان کمتر از یک درصد تولید ناویژه برق است. با وجود تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، همچنین براساس برآورد منابع رسمی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با موانعی روبه‌روست که مهم‌ترین آن‌ها نه محدودیت فنی، بلکه مشکلات اقتصادی، دشواری تأمین سرمایه اولیه و نبود اطمینان کافی از بازگشت سرمایه است.
در سال‌های 1404 و 1405، روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شتاب بیشتری گرفته است؛ با این حال، بخش قابل‌توجهی از این رشد به سرمایه‌گذاری مستقیم دولت با استفاده از درآمدهای نفتی وابسته بوده است. تداوم این روند و دستیابی به ظرفیت موردنیاز کشور، به رفع موانع ساختاری و ایجاد سازوکاری پایدار برای جذب سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ زیرا توسعه این نیروگاه‌ها بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و همراهی نظام بانکی دشوار خواهد بود.
سه مانع اصلی پیش روی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران را می‌توان در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد: تخصیص زمین، ثبت سفارش و تأمین تجهیزات و تأمین سرمایه اولیه و تضمین بازگشت سرمایه. هر یک از این موانع می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را طولانی کند، اما اهمیت و اثرگذاری آن‌ها یکسان نیست.
مشکلات مربوط به تخصیص زمین و ثبت سفارش تجهیزات، در بسیاری از موارد با پیگیری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول قابل‌رفع است. در مقابل، دشواری تأمین مالی و ابهام در بازگشت سرمایه می‌تواند اساساً امکان اجرای پروژه را زیر سؤال ببرد و مانع آغاز یا ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران شود.از این رو، رفع موانع اداری و اجرایی به‌تنهایی برای توسعه پایدار نیروگاه‌های تجدیدپذیر کافی نیست؛ بلکه باید شرایط اقتصادی پروژه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی جذاب باشد و بانک‌ها نیز امکان تأمین مالی آن را داشته باشند.
تخصیص زمین؛ تعدد دستگاه‌ها و طولانی‌شدن فرایند اجرا
تخصیص زمین یکی از نخستین مراحل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. تعدد دستگاه‌های مسئول، پیچیدگی فرایندهای اداری و نبود اطمینان از واگذاری زمین به متقاضی، می‌تواند زمان آغاز پروژه‌ها را افزایش دهد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار پیش از ورود به مراحل اصلی اجرا، باید بخشی از زمان و منابع خود را صرف پیگیری فرایندهای اداری کند؛ در حالی که مشخص‌نبودن وضعیت زمین، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین تجهیزات، منابع مالی و زمان‌بندی اجرای طرح را نیز محدود می‌کند.
برای کاهش این مانع، شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و آماده‌سازی زمین‌های مناسب پیش از ورود سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است. در این چارچوب، دستگاه‌های مسئول می‌توانند با همکاری استانداری‌ها، زمین‌های دارای ظرفیت مناسب را شناسایی و مجوزهای لازم را اخذ کنند تا متقاضیان برای شروع پروژه با فرایندهای طولانی و نامطمئن مواجه نشوند.
همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و بدون نام سرمایه‌گذار مشخص تهیه کرد تا متقاضیان بتوانند با دسترسی به اطلاعات و مجوزهای اولیه، تصمیم‌گیری سریع‌تری داشته باشند.
ثبت سفارش و واردات تجهیزات؛ چالش تخصیص ارز و افزایش هزینه‌ها
تأمین تجهیزات موردنیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه تجهیزات وارداتی، از دیگر موانع اجرای پروژه‌هاست. ثبت سفارش، تخصیص ارز و فرایند واردات می‌تواند زمان تأمین تجهیزات را افزایش دهد و هزینه‌های اجرای طرح را بالا ببرد.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، کاهش حجم واردات و ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه انتقال کالا را افزایش دهد. افزایش قیمت تجهیزات نیز ریسک سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند و می‌تواند محاسبات اقتصادی اولیه پروژه را تغییر دهد.
در این وضعیت، حتی سرمایه‌گذارانی که برای احداث نیروگاه برنامه‌ریزی کرده‌اند، ممکن است به دلیل تأخیر در تأمین تجهیزات یا افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، نتوانند پروژه را مطابق برنامه اولیه پیش ببرند.یکی از راهکارهای مطرح‌شده، اولویت‌دادن به تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تخصیص ارز و تسهیل واردات آن‌هاست. همچنین تجهیزات واردشده به کشور می‌توانند در اولویت تخصیص به پروژه‌های کوچک‌تر و طرح‌هایی قرار گیرند که امکان بهره‌برداری سریع‌تری دارند. این رویکرد می‌تواند به استفاده سریع‌تر از تجهیزات موجود و کاهش زمان معطلی پروژه‌ها کمک کند.
تأمین سرمایه اولیه؛ مهم‌ترین مانع توسعه نیروگاه‌ها
در میان موانع مختلف، تأمین سرمایه اولیه و تضمین بازگشت آن، اصلی‌ترین چالش تو سعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود. احداث این نیروگاه‌ها به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد و دوره بازگشت سرمایه آن‌ها نیز معمولاً بلندمدت است. بنابراین، تصمیم سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه به میزان سودآوری پروژه، پایداری درآمد و اطمینان از امکان بازپرداخت منابع مالی وابسته است.
دولت برای ترغیب سرمایه‌گذاران از ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، تخصیص زمین، قراردادهای خرید تضمینی برق و مشوق‌های اقتصادی استفاده کرده است. با این حال، وجود این ابزارها لزوماً به معنای دسترسی آسان سرمایه‌گذاران به منابع مالی نیست؛ زیرا دریافت تسهیلات همچنان با محدودیت‌های بانکی، شرایط دشوار وثیقه‌گذاری و طولانی‌بودن فرایند بررسی پرونده‌ها روبه‌روست.
اگر سرمایه‌گذار نتواند منابع مالی موردنیاز را با شرایط مناسب تأمین کند، حتی در صورت برخورداری از زمین و امکان تهیه تجهیزات نیز اجرای پروژه با مشکل مواجه خواهد شد. به همین دلیل، اصلاح سازوکار تأمین مالی و افزایش اطمینان از بازگشت سرمایه، نقشی تعیین‌کننده در توسعه این نیروگاه‌ها دارد.
چرا بانک‌ها تمایل محدودی به تأمین مالی دارند؟
بانک‌ها و مؤسسات مالی یکی از بازیگران اصلی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند؛ اما تصمیم آن‌ها برای اعطای تسهیلات به میزان اطمینان از بازپرداخت وام و پایداری درآمد پروژه بستگی دارد.ابهام در سودآوری پروژه‌ها و ریسک‌های اقتصادی این حوزه باعث شده است بانک‌ها در اعطای تسهیلات به متقاضیان محتاط باشند. در مواردی که تسهیلات پرداخت می‌شود نیز بانک‌ها معمولاً وثایق نقدشونده مطالبه می‌کنند و قراردادهای فروش برق یا تجهیزات نیروگاه را به‌عنوان تضمین بازپرداخت نمی‌پذیرند.
این وضعیت برای پروژه‌هایی که بخش عمده سرمایه اولیه آن‌ها باید از محل تسهیلات تأمین شود، محدودیت جدی ایجاد می‌کند. زیرا سرمایه‌گذار ممکن است از نظر فنی و اجرایی آمادگی احداث نیروگاه را داشته باشد، اما به دلیل نداشتن وثایق موردقبول بانک، نتواند منابع مالی لازم را دریافت کند.
از سوی دیگر، ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به تخصص ویژه نیاز دارد. نبود تیم‌های تخصصی در برخی مؤسسات مالی می‌تواند فرایند بررسی درخواست‌ها را دشوارتر کند و امکان ارزیابی دقیق تجهیزات، درآمدهای آینده و توان بازپرداخت تسهیلات را کاهش دهد.
برای رفع این مشکل، پیشنهاد شده است تجهیزات نیروگاه و قراردادهای فروش برق، در کنار وثایق نقدشونده و در چارچوب ضوابط قانونی، به‌عنوان مجموعه‌ای از تضمین‌های بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شوند. همچنین تشکیل تیم‌های تخصصی در بانک‌ها برای ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تسریع بررسی درخواست‌ها و افزایش تمایل بانک‌ها به تأمین مالی کمک کند.
قراردادهای خرید تضمینی؛ مشکل محدودیت منابع و تأخیر در پرداخت
قراردادهای خرید تضمینی برق یکی از ابزارهای دولت برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. این قراردادها قرار است با فراهم‌کردن اطمینان نسبی از فروش برق تولیدی، امکان پیش‌بینی درآمد پروژه و بازپرداخت منابع مالی را افزایش دهند.
با این حال، محدودیت منابع مالی دولت برای انعقاد قراردادهای خرید تضمینی و طولانی‌شدن فرایند پرداخت مطالبات، کارایی این سازوکار را با چالش مواجه کرده است. وقتی پرداخت درآمد حاصل از فروش برق با تأخیر انجام شود، سرمایه‌گذار در تأمین هزینه‌های جاری، بازپرداخت تسهیلات و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
در نتیجه، صرف وجود قرارداد خرید تضمینی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار کافی نیست؛ بلکه پایداری و قابلیت اتکای پرداخت‌ها نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که درآمد پیش‌بینی‌شده پروژه در زمان مناسب دریافت می‌شود و تأخیر در پرداخت‌ها، محاسبات مالی طرح را مختل نمی‌کند.
از این منظر، اصلاح فرایند پرداخت مطالبات و افزایش اطمینان نسبت به تأمین منابع مالی قراردادها، بخشی از اقدامات ضروری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
بازار برق سبز؛ ظرفیتی که هنوز به اندازه کافی فعال نشده است
فروش مستقیم برق تولیدی به مصرف‌کنندگان از طریق بازار برق سبز در بورس انرژی، یکی دیگر از سازوکارهای موردتوجه برای افزایش اطمینان از فروش برق و بازگشت سرمایه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. این روش می‌تواند وابستگی کامل پروژه‌ها به قراردادهای خرید تضمینی را کاهش دهد و زمینه ارتباط مستقیم‌تر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
با این حال، محدودبودن تعداد خریداران و حجم معاملات در بورس سبز، از موانع گسترش این سازوکار است. در چنین شرایطی، تولیدکننده ممکن است برای فروش برق خود با عدم‌اطمینان مواجه شود و نتواند درآمد آینده پروژه را با دقت کافی پیش‌بینی کند.
برای تقویت بازار برق سبز، پیشنهاد شده است دامنه تقاضا گسترش یابد و مش ترکان بیشتری، از جمله مشترکان اداری، تجاری و کشاورزی، بخشی از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. همچنین در صورت خریدنکردن برق از بورس سبز توسط این گروه‌ها، می‌توان جرائم دریافت‌شده را برای خرید برق از همین بازار اختصاص داد.
از سوی دیگر، تضمین تأمین برق خریداری‌شده از بازار برق سبز می‌تواند جذابیت این بازار را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد. در سمت عرضه نیز پیشنهاد شده است بخش عمده قراردادها از طریق بورس سبز منعقد شود و قراردادهای خرید تضمینی برق نیز قابلیت معامله در این بازار را داشته باشند.
گسترش این بازار می‌تواند به افزایش حجم معاملات، بهبود ارتباط میان عرضه و تقاضا و ایجاد مسیرهای متنوع‌تر برای فروش برق تولیدی کمک کند. در نتیجه، درآمد نیروگاه‌ها قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شود و امکان ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها افزایش می‌یابد.
اصلاح ساختار اقتصادی؛ شرط جذب سرمایه بخش خصوصی
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به همکاری سه گروه اصلی نیاز دارد: دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران. دولت باید زمینه‌های حقوقی و اجرایی را فراهم کند، بانک‌ها منابع مالی موردنیاز را در اختیار پروژه‌های واجد شرایط قرار دهند و سرمایه‌گذاران نیز بر اساس ارزیابی سودآوری و ریسک، برای اجرای طرح‌ها تصمیم بگیرند.
اگر هر یک از این حلقه‌ها با مشکل مواجه شود، کل فرایند توسعه نیروگاه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تخصیص زمین بدون فراهم‌بودن منابع مالی، به اجرای پروژه منجر نمی‌شود؛ تأمین تجهیزات بدون اطمینان از فروش برق، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد؛ و قرارداد فروش برق نیز بدون پرداخت به‌موقع درآمد، نمی‌تواند اطمینان لازم را برای بانک و سرمایه‌گذار ایجاد کند.
به همین دلیل، اصلاحات باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود. تسهیل تخصیص زمین، اولویت‌دهی به تجهیزات در تخصیص ارز، اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری بانکی، کوتاه‌کردن فرایند بررسی تسهیلات، پرداخت به‌موقع مطالبات و توسعه بازار برق سبز، اجزای به‌هم‌پیوسته یک راهکار جامع هستند.
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران با مجموعه‌ای از موانع اداری، تجاری و مالی روبه‌روست؛ اما مهم‌ترین گلوگاه این بخش، تأمین سرمایه اولیه و اطمینان از بازگشت آن است. مشکلات تخصیص زمین و ثبت سفارش تجهیزات می‌توانند اجرای پروژه‌ها را به تأخیر بیندازند، ولی ابهام در سودآوری، محدودیت تسهیلات بانکی، دشواری تأمین وثایق و تأخیر در پرداخت مطالبات، مستقیماً بر امکان اجرای پروژه‌ها اثر می‌گذارند.
از سوی دیگر، محدودبودن حجم معاملات بورس انرژی و تعداد خریداران برق نیز مانع شکل‌گیری یک مسیر پایدار برای فروش برق تولیدی است. بنابراین، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر صرفاً با تعیین هدف‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مستقیم دولت محقق نمی‌شود؛ بلکه به اصلاح سازوکارهای اقتصادی، افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت پایدار بخش خصوصی نیاز دارد.
