آزادسازی قیمت گاز کمکی به کاهش مصرف نمیکند /اثرگذاری ۱۰ تا ۲۰ درصدی مردم در صرفهجویی
طبق اعلام نظر کارشناسان آزادسازی قیمت گاز نیز نهتنها کمکی به کاهش مصرف نمیکند، بلکه با توجه به ناترازی عمیق ۵۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در زمستان پیشرو، تنها فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را افزایش میدهد.
به گزارش انرژی نویس؛ بحران ناترازی انرژی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. به گفته مسئولان در زمستان امسال، نگرانیها درباره کمبود گاز طبیعی و افزایش مصرف در بخش خانگی تشدید میشود و بار دیگر موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی نرخ گاز بهعنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمتها بهتنهایی نهتنها به کاهش مصرف منجر نمیشود، بلکه میتواند فشار مضاعفی را بر خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، تحمیل کند. تجربه اجرای سیاستهای مشابه در حوزه بنزین و هدفمندی یارانهها نیز نشان داده است که بدون اصلاح زیرساختها و ارتقای بهرهوری انرژی، سیاستهای قیمتی تأثیر قابلتوجهی بر مدیریت مصرف نخواهند داشت.
کارشناسان حوزه انرژی تأکید میکنند که بخش قابلتوجهی از مصرف بالای گاز در کشور، ناشی از ضعف استانداردهای ساختوساز، تجهیزات پرمصرف و سالها غفلت در اجرای قوانین مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی است. از این رو، حل بحران ناترازی انرژی نیازمند مجموعهای از سیاستهای ساختاری و بلندمدت است که در آن، نقش مردم تنها بخشی از راهحل محسوب میشود.
در همین راستا جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به تجربهی ناموفق سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین که افزایش نرخ هیچ تأثیری در کاهش مصرف نداشت و صرفاً به افزایش درآمد دولت انجامید، تأکید کرد که آزادسازی قیمت گاز نیز نهتنها کمکی به کاهش مصرف نمیکند، بلکه با توجه به ناترازی عمیق ۵۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در زمستان پیشرو، تنها فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه مردم حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد در صرفهجویی مؤثرند، ریشهی اصلی بحران انرژی را کیفیت نامناسب ساختمانها، تجهیزات فرسوده و دو دهه سیاستگذاری اشتباه دانست و بر لزوم تسهیل سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف بهجای تکیه بر افزایش قیمت تأکید کرد.
سیاست قیمتی بهتنهایی مصرف را کاهش نمیدهد
جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به تجربه ناموفق افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته، تأکید کرد که آزادسازی نرخها بهتنهایی هیچ کمکی به کاهش مصرف نخواهد کرد و صرفاً درآمد دولت را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه در دورههای قبلی با افزایش قیمت بنزین، مصرف نهتنها کاهش نیافت که آمارها نشاندهنده بیتأثیری کامل این سیاست بود، افزود: «من در گذشتهها بنزین سه تومانی میزدم، الان دارم بنزین پنج تومانی میزنم. هدف ما کاهش مصرف است یا افزایش درآمد؟ باید با مردم صادق باشیم و هدف واقعی را شفاف بیان کنیم.
او تاکید کرد:متأسفانه به نظر میرسد سادهترین راهکاری که به ذهن تصمیمگیرندگان میرسد، اصلاح قیمت است، در حالی که این رویکرد، هم عدم درک شرایط اجتماعی و پیامدهای آن را نشان میدهد و هم نیازمند بستهای ترکیبی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی است؛ چراکه نه سیاست قیمتی بهتنهایی اثرگذار است و نه سیاست غیرقیمتی. وقتی از پایین بودن قیمتها نسبت به نرخهای جهانی سخن میگوییم، باید به نرخ ارز نیز توجه کنیم. در دو تا سه سال اخیر، نرخ ارز از ۳۰، ۴۰ تومان به ۲۰۰ تومان رسیده است که مردم در این زمینه نقشی ندارند و این نتیجه سیاستهای اشتباه است. اگر نرخ دلار را در همان سطح چند سال قبل حفظ کرده بودند، امروز این فاصله قیمتی را نداشتیم».
نوفرستی با استناد به تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، گفت: «در آن زمان قیمت گاز هفت برابر شد، اما طبق آمار رسمی و روزانه شرکت ملی گاز ایران که در سایت این شرکت منتشر میشد و نمودارهای آن موجود است، در کل زمستان آن سال، به جز سه مقطع کوتاه و مجموعاً ۱۰ روز، در تمام روزهای دیگر مصرف نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشت. این نشان میدهد که افزایش قیمت نمیتواند مردم را به کاهش مصرف وادار کند.
وی اظهار کرد:تنها پیامد چنین تصمیماتی، فشار مضاعف به جامعه و بهویژه دهکهای پایین است که در شرایط اقتصادی کنونی، آخرین استخوانهای معیشتشان را خرد میکند. سیاست درست، همان طرح کاهش تعداد پلههای مصرف و افزایش تعرفهها به صورت پلکانی تصاعدی است که از سال گذشته و از مهرماه استارت خورده و قانون مصوب مجلس نیز هست».
ساختمانهای غیراستاندارد و تجهیزات فرسوده؛ عامل اصلی مصرف بالای گاز
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه مصرف بالای گاز در بخش خانگی ریشه در کیفیت ساختمانها و تجهیزات دارد، تصریح کرد: «در هفت تا هشت ماه سال، گاز بخش خانگی صرفاً برای پختوپز با سهم حدود ۷ درصد و مصرف آب گرم بهداشتی با سهم حدود ۲۳ درصد استفاده میشود و ۷۰ درصد گاز مصرفی بخش خانگی مربوط به گرمایش است که در ۴ تا ۵ ماه سرد سال متمرکز میشود. سؤال این است که آیا مصرفکننده مقصر این مصرف بالاست؟ برخلاف مواردی مانند مصرف نوشابه یا نمک که فرد مستقیماً مسئول است، در مورد گاز، برق و بنزین، مصرفکننده نقشی در ایجاد این مصرف بالا ندارد.
او گفت:در اروپا، مصرف سرانه گاز برای گرمایش به ازای هر متر مربع زیربنای ساختمان، ۵ متر مکعب در سال است، در حالی که این رقم در ایران حداقل ۲۲ تا ۳۰ متر مکعب اندازهگیری شده است، یعنی بیش از چهار برابر اروپا، آن هم در حالی که اقلیم اروپا سردتر از ایران است. اولین علت موضوع اینجاست که ساختمانهای ما عایقبندی مناسبی ندارند و از تجهیزات پر مصرف انرژیبر برای گرمایش استفاده شده است. ما برای این مسئله قانون داریم اما آن را اجرا نمیکنیم؛ ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یک سال از ابلاغش گذشته، در حالی که اولین ویرایش آن بیش از ۳۰ سال پیش، یعنی اوایل دهه ۷۰، ابلاغ شده و قانون مصوب مجلس است.
او تصریح کرد: این قانون بیش از سه دهه است که در یک درصد ساختمانهای کشور هم اجرا نمیشود. باید پرسید که چرا سه دهه دولتها، دستگاههای نظارتی و تصمیمگیرندگان در اجرای آن کوتاهی کردهاند و امروز به بحران بزرگی در حوزه انرژی رسیدهایم. عامل دوم، تجهیزات انرژیبر پرمصرف است؛ چه لوازم برقی و چه لوازم گازی. در اینجا نیز مردم مقصر نیستند و دستگاههای نظارتی، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد مسئولند. بخاریهایی که امروز تولید میشوند، استاندارد و راندمان مناسبی ندارند.
وی افزود:۹۰ درصد تولیدات کشور در حوزه کولر، در ردههای پایینتر از استاندارد قرار دارند. دستگاههای نظارتی همه این موارد را میبینند اما چشمهای خود را میبندند. مردم به نوبه خود با اصلاح الگوی مصرف و آموزش، تنها میتوانند در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد مؤثر باشند. رسانهها نیز پیگیر این موضوع هستند و مردم به دلیل درک شرایط جامعه، همت خواهند کرد، اما این مشارکت ۲۰ درصدی نمیتواند بحران ناترازی انرژی گاز و برق را برطرف کند»
براساس این گزارش بررسی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی گاز، صرفاً با ابزار افزایش قیمتها امکانپذیر نیست. سهم مردم در صرفهجویی انرژی، هرچند مهم، محدود و در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد میشود و بخش عمده مصرف بالا به ضعف زیرساختها، ساختمانهای غیراستاندارد و تجهیزات کمبازده بازمیگردد. بنابراین، سیاستگذاری در حوزه انرژی باید از رویکردهای کوتاهمدت و درآمدمحور فاصله گرفته و بر اجرای قوانین موجود، ارتقای استانداردهای ساختمان و تجهیزات، و تسهیل سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی مصرف متمرکز شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت حاملهای انرژی تنها هزینههای بیشتری را به خانوارها تحمیل خواهد کرد، بیآنکه گرهی از بحران ناترازی انرژی کشور بگشاید.
