توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
به نظر میرسد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ساختاری تازه برای مدیریت یارانه انرژی ترسیم کرده است. امّا باید دید که این نقشه راه برای رسیدن به بهرهوری تا چه اندازه میتواند زمینهساز ثبات در زنجیره تأمین و مصرف انرژی شود.
به گزارش انرژی نویس؛ این روزها، ناترازی انرژی در ایران به یک بحران استراتژیک تغییر ماهیت داده است که امنیت اقتصادی و ثبات کلان کشور را تهدید میکند.
ایده تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» به عنوان یک نهاد فرادستگاهی، تلاشی برای عبور از پارادایم مدیریت عرضه به سمت پارادایم مدیریت تقاضا و بهینهسازی است و این سازمان در جایگاه یک تنظیمگر باید شکاف موجود میان وزارتخانههای نفت و نیرو را که تاکنون هر کدام در بخشهای جداگانه به سیاستگذاری میپرداختند، پر کند. با این حال، انتقال از ساختار سنتی به ساختار نوین، بدون حل گرههای ساختاری، میتواند منجر به ایجاد چالشهای جدیدی شود که نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگیهای حکمرانی میافزاید و در این میان، نکته شایان ذکر این است که به نظر میرسد آییننامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گام مثبتی در جهت شناسایی ضرورت تعیین تکلیف یارانههاست که در آن به مواردی اشاره کرده است از جمله این که «سازمان انرژی با همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو و سایر دستگاههای اجرایی متولی بخشهای مصرف، مکلف است تا پایان فروردین ماه هر سال، برنامه سالانه ساماندهی یارانه انرژی و سهم انرژی یارانهای هر بخش را در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون هدفمند کردن یارانهها، قوانین بودجه سنواتی، اساسنامه سازمان انرژی و سیاستهای مصوب شورای سازمان تعیین و ابلاغ کند که درمورد سال ۱۴۰۵، موضوع این بند حداکثر در طول ۶۰ روز پس از ابلاغ این آییننامه صورت میگیرد.» و یا «سقف مجموع سهم انرژی یارانهای بخشها، با لحاظ ظرفیت پیشبینی شده تولید داخلی حاملهای انرژی و محدودیتهای شبکه و الزامات مدیریت ناترازی انرژی و اهداف کاهش شدت انرژی تعیین میشود.»
نکتهای که وجود دارد این است که اگرچه آییننامه مذکور گام مثبتی در جهت شناسایی ضرورت تعیین تکلیف یارانههاست، امّا نقدهای ساختاری نیز، بر آن وارد است که میتوان به مواردی از جمله موارد زیر اشاره کرد.
ابهام در استقلال اجرایی
تعیین تکلیف سهمیهها تا پایان فروردینماه هر سال، مستلزم تعامل بسیار پیچیده با وزارتخانههای نفت و نیرو است. اگر این سازمان قدرت ضمانت اجرایی در برابر شرکتهای بزرگ دولتی را نداشته باشد، عملاً در حد یک نهاد مشورتی باقی خواهد ماند.
پارادوکس زمانی
مهلت ۶۰ روزه برای سال ۱۴۰۵، در حالی که زیرساختهای دادهای دقیق برای پایش مصرف در بخشهای مختلف بهویژه صنعت و کشاورزی هنوز به صورت یکپارچه تجمیع نشده است، ریسک تصمیمگیریهای شتابزده و غیرواقعبینانه را افزایش میدهد.
اگرچه این آییننامه بر تعیین سهمیه تأکید دارد، امّا فرآیند دقیقی برای قیمتگذاری در مبدأ یا نحوه انتقال عواید حاصل از حذف یارانهها به زنجیره بهینهسازی ارائه نکرده است.
یکی از انتقادهایی که میتوان به این موضوع داشت سهمیهبندی است که یک رویکرد دستوری است و میتواند تبعات منفی به همراه داشته باشد. زیرا سهمیهبندی، عملاً ایجاد یک کالای جدید به نام حق استفاده از انرژی یارانهای است و تجربه مواردی مثل سهمیه بنزین یا ارز ترجیحی نشان میدهد که این موضوع بلافاصله منجر به ایجاد بازارهای سیاه و ویژهخواری برای صنایع یا بخشهایی میشود که لابی قویتری دارند.
از طرفی، وقتی سهمیه به جای قیمت، مبنای دسترسی قرار میگیرد، بنگاههای اقتصادی به جای سرمایهگذاری در تکنولوژیهای کممصرف، انرژی خود را صرف چانهزنی برای افزایش سهمیه میکنند.
شوکدرمانی نیز از دیگر موارد بحثبرانگیز است و انتقادی که میتوان به شوکدرمانی داشت این است که شوکدرمانی در شرایطی که تورم ساختاری بالاست و دهکهای درآمدی آسیبپذیر هستند، یک خطای استراتژیک است. زیرا حذف ناگهانی یارانهها بدون ایجاد شبکه تأمین اجتماعی کارآمد، منجر به جهش هزینههای تولید و در نتیجه تورم شدیدتر میشود که در نهایت تقاضا را برای کالاهای اساسی کاهش میدهد و رکود تورمی را عمیقتر میکند و در این میان، شوکدرمانی بدون تفکیک دهکهای مصرفکننده، فشار را بر بخشهایی وارد میکند که کمترین نقش را در ناترازی دارند، در حالی که صنایع بزرگ که بزرگترین مصرفکنندگان انرژی هستند ممکن است با انتقال هزینهها به مصرفکننده نهایی، از بار مالی آن فرار کنند.
یکی از اقداماتی که میتوان برای این منظور انجام داد این است که سازمان بهینهسازی باید به جای سهمیهبندی دستوری یا شوکدرمانی قیمتی، به سمت بازار بهینهسازی انرژی حرکت کند.
مثلاً بهجای دادن سهمیه، اجازه دهد صنایعی که با تکنولوژی نوآورانه مصرف خود را کاهش میدهند، گواهی صرفهجویی دریافت کنند و آن را در بازار بورس انرژی به صنایعی که نیاز مازاد دارند، بفروشند که این یک مکانیسم قیمتی بازارمحور است، نه دستوری.
پلکانی کردن یارانهها از دیگر اقدامات مهمی است که میتواند در دستور کار قرار بگیرد. یعنی یارانهها باید در یک بازه ۳ تا ۵ ساله و از طریق یک فرمول شناور پیشبینیپذیر اصلاح شوند تا بخش تولید فرصت بازسازی ماشینآلات خود را داشته باشد.
اینها بخشی از موارد مهمی هستند که در این خصوص به آنها اشاره شد. امّا به طور کلی، اگر سازمان بهینهسازی انرژی صرفاً ابزاری برای سهمیهبندی جدید باشد، تنها یک صف رانت دیگر به صفهای قبلی اضافه خواهد شد و موفقیت این سازمان در گروِ جراحی ساختاری قیمت انرژی در قالب یک بازار شفاف و رقابتی است که در آن صرفهجویی، به اندازه تولید دارای ارزش اقتصادی باشد.
