به گزارش انرژی نویس، در حالی که اقتصاد ایران در ماههای اخیر با ناترازی شدید ارزی و التهابات بازار مواجه بوده است، بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این بحران ناشی از عملکرد واحدهای تجاری-فراساحلی (تراستیها) در حوزه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت بوده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از منابع مطلع اقتصادی، در اوج ناترازی ارزی و نیاز بازار به تزریق منابع ارزی، بین 8 تا 11 میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت توسط این تراستیها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این منابع میبایست بر اساس تعهدات مشخص و در چارچوب مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، به سامانه نیما یا دیگر کانالهای رسمی تزریق میشد تا پاسخگوی نیازهای وارداتی و مدیریت بازار ارز باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این حجم از عدم ایفای تعهد (معادل چندین میلیارد دلار) در شرایطی که کشور با کسری منابع ارزی مواجه بود، نه تنها فشار تقاضا در بازار را افزایش داد، بلکه اثرات تورمی عمیقی بر جای گذاشت. هرگونه خلق نقدینگی بدون پشتوانه ارزی یا تزریق دیرهنگام منابع، به معنای افزایش پایه پولی و در نهایت تورم در جامعه است. هزینه سنگین این رفتار، نهایتاً به سفره مردم تحمیل شد و قدرت خرید را بیش از پیش کاهش داد.
یکی از مهمترین پیامدهای ساختاری این رویداد، تسریع در اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی بوده است. به زعم برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور، تداوم سیاست ارز ترجیحی (28500 تومانی) در شرایط ناترازی شدید ارزی که ناشی از عوامل متعددی از جمله عملکرد تراستیها بوده، دیگر امکانپذیر نبود. به بیان آنان، متهم اصلی ایجاد فضای تنگنای ارزی که تداوم این سیاست را غیرممکن کرد، همین مجموعههای تراستی متخلف بودند که به وظیفه قانونی خود در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات عمل نکردند. به عبارت دیگر، خلف وعده این واحدها، دولت را در موقعیتی قرار داد که چارهای جز اصلاح قیمت ارز ترجیحی ندید.
در همین راستا، کارشناسان بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای نظارتی در سیستم بانکی و ارزی کشور تأکید میکنند. به اعتقاد آنان، برای جلوگیری از تکرار این رفتارهای مخرب که ثبات اقتصادی را نشانه میگیرد، باید اقدامات اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:
شفافیت در صورتهای مالی تراستیها: الزام این واحدها به شفافسازی کامل منابع و مصارف ارزی و اتصال سیستمهای مالی آنها به بانک مرکزی.
ایجاد سازوکارهای تنبیهی: تعریف جریمههای سنگین و مؤثر برای موارد عدم بازگشت ارز در موعد مقرر، از جمله مسدودی حسابها و ممنوعیت فعالیت.
تقویت حاکمیت ریال: جلوگیری از خروج منابع از چرخه رسمی بانکی و الزام تمامی معاملات ارزی به ثبت در سامانههای مجاز.
به نظر میرسد تا زمانی که ضمانت اجرایی کافی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود نداشته باشد و هزینه تخلف برای تراستیها پایین باشد، اقتصاد ایران همچنان در معرض شوکهای ناگهانی ناترازی و تورمهای سنگین ناشی از آن قرار خواهد داشت.
