به گزارش انرژی نویس،قبل از سال ۲۰۱۱ شرکتهای خارجی ستون فقرات بخش نفت و گاز در سوریه بودند و در میادین اصلی مثل فرات، دیرالزور، حیان و البوکمال سرمایهگذاری میکردند. همچنین پروژههای گازی مشترک نیز وجود داشت که در حمایت از تولید نفت و گاز و تقویت درآمدهای ملی نقش داشت.
طبق گزارش العربی الجدید، با افزایش نزاع مسلحانه در مناطق شرقی بیشتر این شرکتها فعالیتهای خود را متوقف کردند. شرکتهای بزرگی مثل شل و توتال انرژی عقب نشینی کردند و سایر شرکتها نیز فعالیت خود را در جهت رعایت تحریمهای بینالمللی متوقف کردند که منجر به کاهش تولید و از دست دادن کنترل کامل دولت بر مدیریت منابع نفتی شد.
امروزه بعد از لغو تحریمهای اقتصادی و بازپسگیری میادین نفتی و گازی توسط دولت دمشق از نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بخش نفت در را به روی مرحله جدیدی برای بازسازی میادین و بازگشت شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری باز میکند.
بیشتر شرکتهای خارجی که در سوریه کار میکردند در سال ۲۰۱۱ با وقوع جنگ مجبور شدند به خاطر چالشهای امنیتی، سیاسی و تحریمهای بینالمللی فعالیت خود را متوقف کنند. همین مسئله منجر به کاهش تولید و فقدان توانایی دولت برای استفاده از مهارتها و تکنولوژیها و قرار دادن بخش انرژی در یک وضعیت شکننده شد.
با ادامه جنگ شرکتهای روسی از حمایت نظامی مستقیم از نظام سابق سوریه استفاده کرده و در این بخش فعالیت کردند.
در این راستا یک منبع مسئول در وزارت انرژی سوریه به العربی الجدید گفت: پرونده تمام قراردادهای خارجی چه قراردادهای قبل از ۲۰۱۱ چه قراردادها با روسیه بین ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ به طور کامل به کمیته مشترکی واگذار شده که شامل نمایندگان وزارتخانههای انرژی، خارجه، هیئت سرمایهگذاری و وزارت اقتصاد است. هدف این کمیته بررسی تمام توافقها و میزان همسویی آن با قوانین ملی و معیارهای بین المللی و راههای حل مسائل موجود با روش قانونی است.
این منبع اعلام کرد: این کمیته با مشاوران بینالمللی و کارشناسان حقوقی برای یافتن راهحلهای مناسب برای اداره قراردادهای منابع طبیعی در ارتباط است.
همچنین «یوسف قبلاوی» رئیس شرکت نفت سوریه گفت: مرحله آینده بر بازسازی میادین و چاههای آسیب دیده و فراهم کردن زیرساخت برای افزایش تدریجی تولید متمرکز است.
وی گفت: این شرکت برای یک طرح فوری جهت راهاندازی تعداد بیشتری از چاههای نفتی تلاش میکند. شرکتهای نفت آمریکایی توجه زیادی برای سرمایهگذاری در میادین گاز در استان حسکه نشان دادهاند که از جمله آنها شرکت شفرون است.
کارشناسان معتقدند که کنترل دمشق بر میادین نفتی یک گام حاکمیتی سرنوشت ساز است که قدرت دولت را برای تبدیل منابع طبیعی به یک قدرت توسعه و به کارگیری آن در خدمت مرحله بهبود و بازسازی تقویت میکند.
«محمد الزنبرکجی» کارشناس اقتصادی گفت: شرکتهای آمریکایی مثل شفرون اعتماد بینالمللی را تقویت میکند و شرکتهای مختلف را به سرمایهگذاری در بخشهای دیگر ترغیب میکند.
در این راستا «برهوم الشهاب» وکیل بین المللی گفت: مرحله کنونی فرصت نادری برای دولت سوریه جهت بازگرداندن تمام قراردادهای سابق با یک روش قانونی منظم است. میتوان در قراردادهای خارجی امضا شده قبل از ۲۰۱۱ و قراردادهای روسی بین ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ بر اساس قوانین سوریه و معیارهای بین المللی برای امتیازات نفتی بازنگری کرد.
