به گزارش انرژی نویس،در حالی که کشاورزان مناطق حاشیه رودخانهها، کشت در بستر رودخانهها را حق موروثی خود میدانند، مسئولان آب منطقهای استان زنجان با استناد به قانون، تأکید دارند که بسترهای فاقد سند رودخانهها ملک دولت است و هرگونه دخل و تصرف در آن، تنها در چارچوب ضوابط قانونی امکانپذیر است؛ موضوعی که به یکی از چالشهای جدی میان مردم محلی و متولیان منابع آب تبدیل شده است.
در این بین با وجود اینکه در اراضی فاقد سند که در بستر غیرفعال رودخانهها قرار دارند، امکان کشت به صورت دیم وجود دارد، در مناطقی مثل حاشیه رودخانههای طارم و زنجانرود کشت برنج که محصولی پرآببَر است، مشاهده میشود.
بر اساس آمار شرکت آب منطقهای زنجان، در شهرستان طارم حدود 2 هزار و 800 هکتار بستر رودخانه وجود دارد که 700 هکتار آن در قالب قرارداد اجاره واگذار شده که این رقم در سال جاری 350 هکتار است.
این در حالی است که هزینه اجاره هر هکتار بستر در سال جاری 12.5 میلیون تومان تعیین شده و قرار است به 16 میلیون تومان افزایش یابد؛ رقمی که به گفته برخی کشاورزان، پس از واگذاری، توسط واسطهها یا بهرهبرداران دیگر تا بیش از 40 میلیون تومان معامله میشود.
بستر رودخانه با کشت دیم اجاره داده میشود
اکبر باقری، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان، با رد هرگونه اتهام مبنی بر جلوگیری از اشتغال مردم، میگوید: آب منطقهای ممانعتی برای کشت ایجاد نکرده اما موظف است حق و حقوق دولت را محقق کند؛ چراکه بستر رودخانهها متعلق به دولت است و این اراضی تنها بهصورت دیم واگذار میشود.
به گفته وی، کشاورزانی که مدعی مالکیت این اراضی هستند، باید اسناد معتبر ارائه دهند؛ در غیر این صورت، زمین دولتی تلقی میشود و تنها امکان استفاده موقت و یکساله در قالب اجاره وجود دارد.
باقری همچنین تأکید میکند: در مناطقی مثل طارم و زنجانرود، کشت برنج و اقلامی با مصرف آب زیاد نباید انجام شود و جهاد کشاورزی باید الگوی کشت جایگزین را ارائه دهد.
بهنام نجفی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای زنجان، با استناد به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تصریح میکند: تولیگری اراضی واقع در بستر رودخانهها، مسیر سیلابها و انهار یک وظیفه حاکمیتی است که به وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای واگذار شده و هیچ فردی حق دخل و تصرف در این اراضی را ندارد.
نجفی با تفکیک بستر رودخانه به فعال و غیرفعال توضیح میدهد: در بستر فعال، که محل عبور جریان آب و سیلابهای با دوره بازگشت پنج تا 10 ساله است، هیچگونه اجارهای مجاز نیست و تصرفات باید رفع شود، اما در بستر غیرفعال با دوره بازگشت حدود 25 ساله، امکان اجاره موقت یکساله و صرفاً برای کشت دیم وجود دارد که باید بدون حق احداث هرگونه اعیانی یا ساختوساز باشد.
با وجود این توضیحات، یکی از نقاط اصلی اختلاف، کشت برنج در حاشیه رودخانهها است؛ کشتی آببر که به گفته مسئولان، کنترل آن با توجه به گستردگی شبکه رودخانهای استان آسان نیست و استان زنجان نزدیک به 10 هزار کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی دارد و نظارت بر همه نقاط، نیازمند اعتبارات و نیروی انسانی بیشتری است.
آزادسازی 190 هکتار بستر رودخانهها
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای زنجان میگوید: بخشی از اراضی دارای حقآبه قانونی هستند، اما برداشت غیرمجاز آب نیز در برخی نقاط انجام میشود که با اخطار و گشتهای بازرسی پیگیری میشود و در حال حاضر 22 گروه گشت و بازرسی منابع آب سطحی و زیرزمینی استان را پایش میکنند و حدود 16 هزار حلقه چاه مجاز در استان فعال است.
طبق اعلام آب منطقهای زنجان، مجموع طول بستر رودخانههای اصلی استان 2 هزار و 655 کیلومتر است و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 190 هکتار از بستر رودخانهها آزادسازی شده است، همچنین 640 هکتار از بسترهای غیرفعال شناسایی و منجر به انعقاد قرارداد اجاره شده و سایر موارد نیز در حال طی مراحل قانونی است.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست که آیا قوانین موجود میتوانند همزمان حاکمیت دولت بر منابع آب و معیشت کشاورزان محلی را تأمین کنند، یا بستر رودخانهها همچنان صحنه تقابل «قانون» و «عرف محلی» باقی خواهد ماند؟
