به گزارش انرژی نویس،سید فرید موسوی در گفتوگو یی درباره راهکارهای عبور از ناترازی برق در کشور اظهار کرد: ناترازی برق را نمیتوان صرفا با تمرکز بر مصرف مردم حل کرد، هرچند بهینهسازی مصرف و مشارکت شهروندان بخشی مهمی از راهحل است اما تمرکز یکجانبه بر مردم، سادهسازی مسئلهای است که ریشههای عمیقتری در سیاستگذاری، قانونگذاری و مدیریت دولتی دارد.
وی توضیح داد: واقعیت این است که بحران امروز برق، محصول سالها تصمیمگیری نادرست و بیتوجهی به زیرساختهای انرژی و نه فقط نتیجه افزایش مصرف است.
نماینده مراغه در مجلس یادآور شد: یکی از نقاط عطف این مسیر اشتباه، قانون تثبیت قیمتها در سال ۱۳۸۴ بود؛ قانونی که عملا لگد آخر را به پیکر نحیف زیرساختهای انرژی کشور از جمله صنعت برق وارد کرد.
وی ادامه داد: تثبیت دستوری قیمت برق بدون تأمین منابع پایدار باعث شد سرمایهگذاری در تولید، انتقال و توزیع برق توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. نتیجه این رویکرد فرسودگی گسترده شبکه، انباشت بدهی در صنعت برق و عقبماندگی مزمن در توسعه ظرفیت نیروگاهی بود؛ مشکلی که آثار آن امروز به شکل خاموشی و ناترازی خود را نشان میدهد.
موسوی بیان کرد: در کنار این خطای تقنینی، دولتها نیز در سالهای گذشته در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند. نوسازی نیروگاههای فرسوده، کاهش تلفات بالای شبکه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، استقرار واقعی کنتورهای هوشمند و اجرای نظامهای مؤثر مدیریت مصرف، یا با تأخیر جدی همراه بوده یا اساسا در حد شعار باقی مانده است پس نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف خود را هوشمندانه مدیریت کنند در حالی که ابزار، مشوق اقتصادی و اطلاعرسانی شفاف و صادقانه در اختیارشان قرار نگرفته است.
وی افزود: البته این واقعیت به معنای نادیده گرفتن نقش مصرفکنندگان نیست. الگوی مصرف برق در بخشی از مشترکان بهویژه پرمصرفها، اصلاحپذیر و نیازمند بازنگری است. اما اصلاح رفتار مصرفی زمانی معنا پیدا میکند که قیمتگذاری عادلانه و پلکانی باشد، پرمصرفها هزینه واقعی مصرف خود را بپردازند، کممصرفها تشویق شوند و دولت نیز همزمان سهم خود را در اصلاح ساختارها، سرمایهگذاری و مدیریت هوشمند شبکه ادا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه ناترازی برق مسئلهای چندوجهی است، گفت: برخورد شعاری با این موضوع، فقط پاک کردن صورت مسئله است. عبور از این بحران نیازمند پذیرش اشتباهات گذشته، اصلاح قوانین مخرب، پایان دادن به قیمتگذاری غیرواقعی، جذب سرمایه در صنعت برق، توسعه انرژیهای پاک و در نهایت مشارکت آگاهانه مردم است. تا زمانی که همه تقصیرها متوجه مردم باشد و از مسئولیت دولت و تصمیمات اشتباه تاریخی سخنی گفته نشود، نه بحران حل خواهد شد و نه اعتماد عمومی به سیاستگذاری در حوزه انرژی ترمیم میشود.
