به گزارش انرژی نویس،مرتس، روز جمعه گفت: نامه‌ای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ارسال خواهد کرد و از بروکسل می‌خواهد که گزینه‌های فناوری را برای خودروسازان باز نگه دارد. قرار است فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید در اتحادیه اروپا تا یک دهه دیگر ممنوع شود.
نامه مرتس، خطوط نبرد میان صنعت خودروسازی قدرتمند آلمان و صنایعی را که از بروکسل می‌خواهند به سیاست سبز اصلی خود پایبند بماند، تشدید می‌کند. این سیاست برای کمک به اتحادیه اروپا در دستیابی به هدف کربن خنثی ۲۰۵۰ طراحی شده است.
مرتس گفت: «ما با این نامه سیگنال درستی را به کمیسیون می‌فرستیم.» او افزود: دولت آلمان می‌خواهد از آب و هوا به روشی بدون وابستگی به فناوری، محافظت کند.
صدراعظم آلمان پیش از این گفته بود که تمام تلاش خود را برای اطمینان از ملایم شدن مهلت ۲۰۳۵ انجام خواهد داد. او اکنون استدلال کرده است که لازم است که اجازه داده شود خودروهای هیبریدی پس از ۲۰۳۵، همچنان اجازه تولید داشته باشند.
مرتس گفت: در نامه خود مجموعه‌ای از معافیت‌ها، از جمله حق ادامه تولید خودروهای هیبریدی پلاگین، خودروهای هیبریدی باتری‌دار که در آنها رانندگی باتری را شارژ می‌کند و خودروهای برقی با برد مسافتی بالا با موتورهای احتراقی بسیار کارآمد به عنوان پشتیبان برای سفرهای طولانی را خواستار خواهد شد.
او گفت: «من از کمیسیون، خواهم خواست که حتی پس از ۲۰۳۵، به خودروهای برقی باتری‌دار که موتور احتراقی نیز دارند، اجازه تولید بدهند. بسیار مناسب‌تر و عملی‌تر است که تلاش و پول بیشتری را در توسعه سیستم‌های هیبریدی کارآمد سرمایه‌گذاری کنیم که بهترین‌های دنیای موتورهای احتراق داخلی را از یک سو و حمل و نقل برقی را از سوی دیگر ترکیب کنند.
ممنوعیت برنامه‌ریزی شده اتحادیه اروپا با شکایت برخی از خودروسازان مواجه شده است که می‌گویند با توجه به استقبال نه چندان زیاد رانندگان اروپایی از خودروهای برقی، این ممنوعیت غیرقابل اجرا است.
اتحادیه اروپا در سپتامبر اعلام کرد که بررسی برنامه‌های خود را تسریع خواهد کرد تا به خودروسازان اطمینان بیشتری بدهد.
بخش خودروسازی آلمان در بحران است و با هزینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و رقابت شدید چینی که به فروش لطمه می‌زند، مواجه است. غول خودروسازی بی‌ام‌دبلیو آلمان، اوایل سال گذشته، هشدار داد که ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی توسط اتحادیه اروپا از سال ۲۰۳۵، در بحبوحه فروش کند خودروهای برقی، دیگر واقع‌بینانه نیست، زیرا صنعت خودروسازی اروپا با چنین ممنوعیتی شاهد انقباض چشمگیر خواهد بود.
بر اساس گزارش گاردین، با این حال، شرکت خودروسازی سوئدی ولوو و زیرمجموعه آن، پولستار و صدها صنعتی که پول خود را به کارخانه‌های خودروهای برقی و باتری تزریق کرده‌اند، به شدت با ملایم شدن مقررات ممنوعیت ۲۰۳۵ مخالف هستند.
