به گزارش انرژی نویس/نرگس مرادخانی با اشاره به اهمیت پروژه‌های انرژی خورشیدی در مسیر توسعه پایدار استان، اظهار کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، اجرای طرح‌های خورشیدی باید در بازه‌ای کمتر از دو سال به سرانجام برسد، اما عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات پنل‌ها و تجهیزات فتوولتائیک، موجب کندی در اجرای برخی پروژه‌ها شده است.
وی تأکید کرد: در صورت واگذاری اختیار منابع ارزی صادراتی استان به خود زنجان، می‌توان روند اجرا را شتاب داد و وابستگی به فرآیندهای پیچیده مرکزی را کاهش داد.
او اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی که در حوزه معاونت عمرانی قرار دارند، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهند کرد، اما در بخش اقتصادی، تمرکز ما بر روی تسهیلات و طرح‌های سرمایه‌گذاری است.
مرادخانی گفت: در این سفر، دو پروژه سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید که یکی از آن‌ها با حضور رئیس‌جمهور و دیگری به‌صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد. همچنین چندین تفاهم‌نامه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای دولتی امضا شده است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، ادامه داد: آنچه ما برای حمایت از این بخش درخواست کردیم، تخصیص تسهیلات بانکی بوده که در این سفر، ۱۳ همت تسهیلات برای پروژه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مرادخانی با اشاره به مقایسه‌ای در این زمینه، گفت: مجموع تسهیلات تکلیفی استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ همت بوده، در حالی که برای پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور، توافقی با بانک‌ها انجام شده که ۱۳ همت اختصاص یابد.
او درباره نحوه توزیع این تسهیلات، توضیح داد: ۴۶ درصد در حوزه صنعت، ۳۲ درصد در بخش کشاورزی و حدود ۱۸ درصد در حوزه انرژی خورشیدی اختصاص خواهد یافت. این یعنی صنعت بیش از ۶ همت، کشاورزی ۲.۵ همت و انرژی خورشیدی بیش از ۲.۵ همت را شامل می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تاکید کرد: تمرکز بر پروژه‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند و آورده مالی قابل توجهی از سوی بخش خصوصی برای آن‌ها فراهم شده است. همچنین انرژی خورشیدی از اولویت‌های مهم استان و کشور است و در تمامی برنامه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.
مرادخانی با اشاره به اهمیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق تولید، عنوان کرد: کل تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در سال گذشته حدود ۸۰ همت بوده که از این میزان، ۱۳ همت به پروژه‌های سفر ریاست‌جمهوری اختصاص یافته است.
وی همچنین از پیش‌بینی امضای تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۶۵ هزار میلیارد تومان با سرمایه‌گذاران داخلی خبر داد و گفت: از این میزان، ۵۳ همت آن در سال جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد که برآورد می‌شود حدود ۷۵۰۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شود.
او عنوان کرد: اجرای پروژه‌های خورشیدی به عنوان اولویت اصلی، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور دنبال می‌شود و در صورت تخصیص به‌موقع منابع، انتظار می‌رود اجرای آن‌ها ظرف یک سال به پایان برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، از تمرکز ویژه دولت برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها حداکثر تا یک سال خبر داد و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی در مسیر اجرای پروژه‌ها، تاخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.
مرادخانی با اشاره به تفاهم‌نامه‌هایی که در جریان سفر رئیس‌جمهور به زنجان منعقد شده، اظهار کرد: یکی از این تفاهم‌نامه‌ها مربوط به پروژه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع لاستیک ایران - نخ تایر است که با پیگیری نمایندگان استان، از محل صندوق توسعه ملی تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان به نتیجه رسیده و تفاهم‌نامه آن امضا شده است.
وی با بیان اینکه برخی پروژه‌ها با حجم سرمایه‌گذاری بالا، امکان اتمام در بازه کوتاه را ندارند، افزود: پروژه‌هایی مانند لاستیک‌سازی به دلیل حجم سرمایه‌گذاری بالا، به‌طور طبیعی نمی‌توانند ظرف ۵ تا ۶ ماه به بهره‌برداری برسند، اما در خصوص پروژه‌های خورشیدی، تمرکز ما بر اجرای یک‌ساله آن‌ها است.
مرادخانی گفت: رئیس‌جمهور در جلسه‌ای درباره زمان‌بندی پروژه‌های خورشیدی تذکر داده و تاکید داشتند که این پروژه‌ها نباید بیش از دو سال زمان ببرند، چرا که از منظر فنی و اجرایی، امکان تسریع در اجرای آن‌ها وجود دارد.
او با تاکید بر تمایز میان پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً توسط بخش خصوصی و با استفاده از منابع ریالی و ارزی انجام می‌شوند. در پروژه‌های ریالی مشکلی وجود ندارد و بانک‌های استانی همکاری خوبی دارند، اما چالش اصلی در پروژه‌های ارزی است که نیاز به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی دارد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان در ادامه گفت: برای مثال در پروژه‌های خورشیدی، تولید استندها در داخل کشور انجام می‌شود اما واردات پنل‌های خورشیدی و سلول‌های فتوولتائیک نیازمند ارز است و این موضوع، باعث کندی فرآیند اجرا شده است.
مرادخانی تاکید کرد: تخصیص اعتبارات باید با توان واقعی پرداخت و شرایط کشور هماهنگ باشد. اختصاص اعتبار بدون امکان پرداخت واقعی از سوی سیستم بانکی، عملاً به تعویق در اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود.
او عنوان کرد: تمرکز ما در معاونت اقتصادی بر تسریع و تسهیل در روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری است و شخصاً از زمان قبول این مسئولیت، تلاش کرده‌ام که این موضوع در اولویت کارها قرار گیرد. حتی پیشنهاد شده که برای پیگیری بهتر، زمان‌بندی مشخصی برای هر پروژه در سطح استان تعیین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: اختیار برخی تصمیمات کلان به استان تفویض شده اما همچنان نیاز است سازوکارهای اجرایی این اختیارات، به صورت دقیق در سطح ملی تبیین و به استان‌ها ابلاغ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت شفافیت و نظارت کامل در اجرای طرح‌های اقتصادی استان، گفت: تمرکز ما بر پروژه‌هایی است که قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت را دارند و از اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌شمار می‌روند، از جمله انرژی خورشیدی، پتروشیمی و طرح‌های صنعتی و کشاورزی بزرگ‌مقیاس.
مرادخانی اظهار کرد: شفافیت در اجرای پروژه‌ها و نظارت ۱۰۰ درصدی بر روند تخصیص منابع، از الزامات ماست. هیچ پروژه‌ای خارج از دید کارشناسی و بررسی دقیق در فهرست طرح‌های اولویت‌دار قرار نگرفته است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ پروژه بزرگ در حوزه اقتصادی با برآورد سرمایه‌گذاری بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای حدود ۷۵۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفته‌اند که برخی از آن‌ها از جمله پروژه پتروشیمی زنجان، بیش از دو دهه بلاتکلیف بوده و اکنون در اولویت قرار دارد.
مرادخانی با اشاره به پروژه پتروشیمی زنجان، گفت: این پروژه که برای بهره‌برداری به حدود ۱۴۹ میلیون یورو ارز نیاز دارد، تاکنون به دلیل مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز متوقف مانده است. در صورت اجرا، این طرح می‌تواند افزون بر ایجاد ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم، موجب رشد صادرات، صرفه‌جویی ارزی و افزایش ارزش افزوده استان شود.
وی با اشاره به پروژه‌های حوزه انرژی خورشیدی، اظهار کرد: پروژه‌هایی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات توسط اتاق بازرگانی زنجان و شرکت‌های داخلی و خارجی در حال مذاکره یا تفاهم‌نامه هستند که ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها تا ۱۵ همت برآورد شده است.
مرادخانی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های مهم، احداث بخش بخار نیروگاه سلطانیه با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۵ همت است که با یک شرکت داخلی به تفاهم رسیده‌ایم و انتظار داریم امسال وارد فاز اجرایی شود.
وی به همکاری شرکت‌های بخش خصوصی در پروژه‌های دامپروری و لبنیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از گروه‌های صنعتی معتبر کشور، به‌جز پگاه، ابراز تمایل کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری ۱۰ همت در زنجان فعالیت کنند که پیش‌بینی می‌شود اشتغال‌زایی این طرح‌ها تا ۲ هزار نفر برسد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان گفت: دولت حمایت‌های ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران بخش انرژی‌های نو در نظر گرفته است. برای پروژه‌های بزرگ زمین‌های دولتی به‌صورت رایگان از منابع ملی تخصیص داده می‌شود. تاکنون ۱۸۰۰ هکتار زمین مشخص شده، هرچند برخی به دلیل مشکلات فنی مانند نبود پست برق یا شرایط زمین مورد قبول بخش خصوصی قرار نگرفته است.
مرادخانی همچنین از آمادگی برای ارائه تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی و صندوق پژوهش و فناوری وزارت نیرو برای حمایت از پروژه‌ها خبر داد و گفت: ما انتظار داریم با همکاری بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز، بتوانیم پروژه‌ها را سریع‌تر به بهره‌برداری برسانیم.
او عنوان کرد: برای اجرای دقیق‌تر پروژه‌ها، نیاز به واگذاری اختیارات ارزی و صادراتی به استان‌ها داریم. به رئیس‌جمهور نیز پیشنهاد دادیم که اگر حتی ۶۱۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی استان به اختیار زنجان گذاشته شود، می‌توانیم خود این منابع را در مسیر اجرای پروژه‌ها هدایت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان، دو پروژه بزرگ اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۴۰۰ نفر افتتاح شد.
وی همچنین تأکید کرد که پروژه‌های جدید صنایع آب‌بر و انرژی‌بر دیگر در استان زنجان اجرا نخواهند شد.
مرادخانی اظهار کرد: در جریان این سفر، شرکت آنا شیشه با ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن ظروف شیشه‌ای در سال و اشتغال‌زایی ۲۰۰ نفر به بهره‌برداری رسید. همچنین پروژه فرآوری معدنی زنجان خمسه با سرمایه‌گذاری خارجی از کشور چین و ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن مواد معدنی فرآوری‌شده در سال افتتاح شد که آن نیز ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.
وی افزود: پروژه دیگری نیز در حوزه فولادسازی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۱۲۰ نفر در دست اجرا است که در زنجان مراحل نهایی آماده‌سازی را طی می‌کند.
مرادخانی با اشاره به وضعیت اشتغال در زنجان، گفت: استان زنجان بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را با حدود ۵۱ درصد داراست و نرخ بیکاری استان در حال حاضر در حدود ۷ درصد است که در مقایسه با بسیاری از استان‌ها وضعیت مطلوب‌تری دارد.
او تأکید کرد: مشاغل ایجاد شده در طرح‌های سرمایه‌گذاری اخیر، پایدار هستند و بخش خصوصی نیز در استخدام و نگهداشت نیروها فعال است. اکنون حتی در مواردی، برخی متقاضیان کار مشاغل موجود را نمی‌پذیرند و درخواست مشاغل متفاوتی دارند، که نشان‌دهنده تحرک بازار کار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان اینکه ۴۵ درصد از تسهیلات اختصاص‌یافته سفر ریاست‌جمهوری به شهرستان زنجان تعلق گرفته، گفت: باقی اعتبارات نیز به سایر شهرستان‌ها اختصاص یافته است و تلاش شده توازن منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در طرح‌ها رعایت شود.
وی افزود: برخی مناطق محدودیت منابع آبی یا زیرساختی دارند و نمی‌توان در آن‌ها صنایع سنگین یا شهرک صنعتی توسعه داد، اما در عوض پتانسیل‌های کشاورزی، گردشگری یا انرژی‌های تجدیدپذیر در آن مناطق تقویت خواهد شد.
مرادخانی تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی، استان زنجان دیگر مجاز به اجرای پروژه‌های بزرگ آب‌بر نیست. هر پروژه‌ای که بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب مصرف آب سالانه داشته باشد، در استان غیرقابل اجرا است. همچنین صنایع انرژی‌بر جدید نیز در دستور کار توسعه استان قرار ندارند.
او عنوان کرد: مسئله آب در زنجان، یک چالش استراتژیک و غیرقابل بازگشت محسوب می‌شود و لذا تمرکز ما در توسعه آینده بر صنایع کم‌مصرف و پایدار خواهد بود.
مرادخانی با اشاره به ویژگی‌های سفر اخیر رئیس‌جمهور به زنجان، گفت: برخلاف سفرهای گذشته، همه پروژه‌ها در این سفر از پیش کارشناسی شده، با اعتبار مشخص و موافقت نهایی وزارتخانه‌های مربوطه بودند. این موضوع سبب خواهد شد که همه مصوبات قابلیت اجرا داشته باشند و تخصیص منابع نیز در چارچوب برنامه مشخص انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی مانند سد مشمپا و طرح‌های کشاورزی، گردشگری و انرژی خورشیدی، از پیش دارای ردیف بودجه مشخص و جدول زمان‌بندی دقیق هستند و از همین حالا مشخص است که در چه بازه‌ای به بهره‌برداری خواهند رسید.
