به گزارش انرژی نویس به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در قانون پیش بینی شده برق را به نرخ تکلیفی معادل ۵۰ درصد قیمت تمام شده به مشترکان بفروشیم و این موضوع موجب می‌شود که سالانه مطالباتی از محل مابه التفاوت قیمت‌های فروش تکلیفی و تمام شده برق از دولت داشته باشیم.
مصطفی رجبی مشهدی، میزان این مطالبات را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این عدد تقریبا معادل مبلغی است که ما به پیمانکاران، تولیدکنندگان تجهیزات، بانک‌ها و حتی کارکنان صنعت برق بدهی داریم.
وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده که ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات را از طریق اسناد خزانه، تسویه کنیم.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: هرچه نقش دولت در خرید و فروش برق کمتر شده و برق به جای قیمت تکلیفی، با قیمت تمام شده عرضه شود، این مطالبات کاهش می‌یابد.
