پیشنهاد علی آبادی برای پست وزیر نیرو امیدبخش است | انرژی نویس

به گزارش انرژی نویس به نقل از وزارت نیرو (پاون)، "بنفشه زهرایی" در یادداشت خود درباره معرفی عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس شورای اسلامی نوشت:
پیشنهاد دکتر عباس علی‌آبادی برای تصدی پست وزیر نیرو در دولت چهاردهم، برای بسیاری از همکاران وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه امیدبخش بوده است. ارتباط تحصیلات و سوابق کاری ارزشمند ایشان با ماموریت‌های بخش‌های آب و برق وزارت نیرو، نکته بسیار مثبتی است و کارکنان صنعت آب و برق قطعاً بخصوص در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با چالش‌های کمتری مواجه خواهند شد. در حوزه‌ آب اما آقای دکتر علی‌آبادی با مسائل مهم و بدخیمی مواجه است.
تمرکز دولت‌ها بر راهکارهای سازه‌ای و تامین محور برای حل مسائل آب در دولت سیزدهم نیز تداوم داشت و اگر دولت چهاردهم نیز همین مسیر را دنبال کند، این در حالی است که ایران نیازمند تغییر در حرکت به سمت توسعه کم آب طلب است و این تغییر مسیر تنها در صورت سیاست‌گذاری همسو و سازگار در بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست میسر است. منابع مالی محدود قابل تخصیص به بخش آب اگر به روال گذشته صرف افزایش ظرفیت تامین آب شود، در واقع تنها منجر به جابجایی کم آبی از یک حوضه به حوضه دیگر یا جابجایی منابع بین بالادست و پایین دست خواهد شد و به تعارضات بین بهره‌برداران منابع آب و ناپایداری کمی و کیفی این منابع دامن خواهد زد.   
ضمن آرزوی توفیق برای آقای دکتر علی آبادی برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، امیدوارم توفیق ایشان در پیشبرد اهداف زیر، بتواند کارنامه درخشانی از حرکت به سمت توسعه پایدار منابع آب و خاک کشور در دولت چهاردهم رقم بزند:

با توجه به تاکید آقای دکتر پزشکیان بر پایبندی دولت چهاردهم به برنامه هفتم توسعه، اولین و مهمترین اقدام، رفع تناقض‌های موجود در هدف‌گذاری‌های مرتبط با آب در برنامه هفتم توسعه است.

همکاری با قوه مقننه و سایر ارکان قوه مجریه برای فراهم کردن زیرساخت‌های نهادی و حقوقی برای تقویت مشارکت مردمی در مدیریت بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب از مواردی است که اگر چه تلاش‌های قابل توجهی در خصوص آن صورت گرفته ولی هنوز توفیق زیادی حاصل نشده است.

سامان‌دهی حقوق آب سطحی و صدور پروانه‌بهره برداری در چارچوب آب قابل برنامه‌ریزی که شاید یکی از مهمترین ترک فعل‌های وزارت نیرو در قوانین مختلف از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1361، 1375 و 1389 است. هر گونه سرمایه‌گذاری در احداث سد یا سیستم انتقال آب بدون سامان‌دهی پروانه‌های آب سطحی در حوضه‌های متاثر از این طرح‌ها در واقع اتلاف سرمایه‌های کشور است چرا که هیچ تضمینی در خصوص کارایی این تاسیسات در سال‌های بعد به دلیل عدم کنترل و نظارت بر برداشت‌های آب سطحی وجود نخواهد داشت.

تلاش در جهت رفع تعارضات منافع در بخش آب کشور و تمرکز زدایی از فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با توجه به تنوع شرایط اقلیمی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی از جمله مواردی است که با اولویت بسیار زیاد باید به آن پرداخته شود.

تقویت نظام پایش منابع و مصارف آب کشور و تلاش در راستای تجمیع بانک‌های اطلاعاتی مختلف مرتبط با آب که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی تولید می‌شوند، از جمله کمیت و کیفیت آب و فاضلاب، هواشناسی و کشاورزی، پیش نیاز برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه پایدار منابع آب و پیشبرد برنامه‌های مدیریت مصرف آب است.

پیگیری و تقویت اجرای برنامه‌های حفاظت از منابع آب و مدیریت مصرف آب نظیر طرح احیا و تعادل بخشی آبخوان‌ها و برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و پیگیری ایجاد ساز و کارهای اقتصادی برای ایجاد اشتغال و معیشت جایگزین در برنامه‌های حفاظت از منابع آب مانند پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، میانبری برای حرکت به سمت توسعه کم‌آب طلب بدون افزایش تعارضات اجتماعی است.