موانع مشارکت مردم در اجرای طرح های آبخیزداری | انرژی نویس

کارشناس آبخیزداری گفت: تصدی گری دولت در قوانین مربوط به آبخیزداری و ندادن اختیار به بخش خصوصی، از عوامل مشارکت کم مردم در اجرای طرح های آبخیزداری است .
به گزارش انرژی نویس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام سازمان مدیریت بحران از ۲۷ اسفند ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال، سیلابها ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخشهای مختلف کشور خسارت زدند، خسارتهایی که بر اساس اعلام سازمان منابع طبیعی، با آبخیزداری تا ۷۰ درصد کاهش مییابد.
بر طبق آنچه متولیان آبخیزداری کشور میگویند، دولتها در سه دهه گذشته در سطح ۱۲۵ میلیون هکتار حوضه آبخیز فقط در ۳۳ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام دادند در حالی که برای افزایش طرحهای آبخیزداری، بند ب ماده ۲۹ احکام دایمی برنامه به سازمان منابع طبیعی اختیار داده تا از ظرفیت ۵۰ درصدی تشکلهای مردم نهاد استفاده کند، اما آمارها از مغفول ماندن این ظرفیت حکایت دارد.
میرقاسمی، کارشناس آبخیزداری: بی اعتمادی و ضعف مسئولیت اجتماعی که کمترین توجه را به بخش ترویج میکنند به بهانه کمبود منابع مالی در حالی که استفاده از ظرفیت جوامع محلی ۸۰ درصد هزینههای اجرای طرحهای آبخیزداری را کاهش میدهد، هزینه اجرای کار برای هر هکتار یک پنجم آن رویکردی است که از پیمانکاران بیرونی استفاده میکنند.
طباطبایی یزدی دیگر کارشناس آبخیزداری میگوید: در حال حاضر میزان مشارکت (مردم) قابل توجهی وجود ندارد، قوانین هم نوعی از دولت سالاری است به جای مردم سالاری، تصدی گری دولت در قوانین مربوط به آبخیزداری و ندادن اختیار به بخش خصوصی از دیگر عوامل مشارکت کم مردم در این بخش است و در قوانین موجود از الگوی توسعه پایدار و مدیریت جامع حوضههای آبخیز پیروی نشده است و نمیشود انتظار داشت که بهره برداران به عنوان بازیگران اصلی حوضه آبخیز بتوانند مشارکت داشته باشند.
به استناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حقوق عرفی بهره برداران میتواند از سوی دولت ملغی شود، در این قانون راهکاری برای تسهیل مشارکت مردم در نظر گرفته نشده است.
گفتنی است؛ طبق اعلام معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، میزان مشارکت مردم در آبخیزداری سالانه ۱۰۰ هزار هکتار است.