ویرایش جدید قرارداد خرید تجهیزات شرکت های توزیع برق ابلاغ شد | انرژی نویس

به گزارش انرژی نویس به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری توانیر، ابلاغ ویرایش جدید قرارداد شرکت‌های توزیع برق با بخش خصوصی از سوی توانیر را به استناد ماده ٢٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد که در سال ١٣٩٠ از سوی مجلس شورای اسلامی و با هدف یکپارچه سازی قراردادهای خرید دستگاه‌های اجرایی و دولتی ابلاغ شده است.
مهدی مسائلی اولین قرارداد تیپ خرید و فروش کالاهای تخصصی بخش توزیع برق با بخش خصوصی را مربوط به سال ١٣٩٦ عنوان کرد که پاسخگوی نیاز طرفین قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی نبود و از سوی شرکت‌های توزیع به طور کامل اجرا نمی‌شد و لذا با پیگیری‌های سندیکا و شورای مشورتی صنعت برق وزارت نیرو، ویرایش جدید این قرارداد هفته گذشته (سوم تیر ماه جاری) با امضای مدیرعامل شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع نیرو ابلاغ شد و از اول شهریور امسال اجرایی می‌شود.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران درج مواردی مانند تعلیق، تعدیل، امکان خاتمه پیمان از طرف فروشنده، سازوکار نحوه تمدید قرارداد به لحاظ زمانی و زمان‌مند کردن شیوه پرداخت همچنین الزام ارایه برنامه زمان‌بندی از طرف فروشنده و نحوه رسیدگی به اختلافات را از نکات پیش بینی شده در قرارداد جدید ذکر کرد که می تواند آینده کسب و کارهای بخش خصوصی و مراودات با شرکت های توزیع برق را متحول کند.
وی مرجع حل اختلاف در این قرارداد را دفتر بررسی‌های مالی، بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر عنوان کرد و با اشاره به شفاف سازی، بهبود و ارتقای قابل توجه ویرایش جدید نسبت به قرارداد قبلی، اظهار داشت: سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یک تشکل قانونی متشکل از ٧٣٠ شرکت تحت پوشش، تمامی ظرفیت های خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قرارداد به کار می گیرد.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران با قدردانی از اهتمام شرکت توانیر به اجرای ماده ٢٣ بهبود کسب و کار، ابلاغ قرارداد جدید را در جهت پاسخگویی به نیازهای طرفین قرارداد و کاهش چالش‌های احتمالی عنوان کرد که مبتنی بر فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه پی ریزی شده که ضمن یکسان سازی قیمت ها (با لحاظ ضرایب بالاسری هر منطقه و صعوبت دسترسی)، شفاف سازی و ایجاد عدالت بیشتر بین طرفین قرارداد را محقق می سازد.
مسائلی پرداخت مطالبات را مهمترین چالش بخش خصوصی با شرکت‌های دولتی عنوان کرد که با اجرایی شدن این قرارداد انتظار می‌رود شرایط بهینه‌تر شده و در شرایط نوسانات اقتصادی، بخش خصوصی با اطمینان بیشتری در این حوزه فعال شود.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد حاضر هم ممکن است به اصلاحاتی نیاز داشته باشد، این قرارداد را گامی رو به جلو در روابط قراردادی بین شرکت‌های توزیع و بخش خصوصی عنوان کرد که موفقیت آن به چگونگی استفاده از این ابزار و پایبندی طرفین به تعهدات بستگی دارد.